شهدت فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA فى العاصمة البريطانية لندن، عقد مائدة مستديرة فى مقر بنك «أوف نيويورك ميلون» «بي أن واي ميلون»، وفقا لـ «إنفستجيت».

وحضر المائدة المستديرة السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، ووزراء المالية الدكتور أحمد كجوك، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى وأحمد عيسى وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر، والدكتور ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي في المملكة المتحدة، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال القابضة»، بحسب البيان الصادر في 19 سبتممبر.

وشهدت الفعاليات استعراض الوزراء والقيادات المصرية المشاركة حزمة الإجراءات والإصلاحات المنفذة بشأن السياسات المالية والنقدية في الاقتصاد المصري، بصورة إيجابية تميزت بالشفافية الكاملة والموضوعية مع تسليط الضوء على أبرز المعوقات وجهود الدولة لمواجهتها، عبر وضع مخططات تنموية طويلة الأجل.

وعلى هامش فعاليات المائدة المستديرة؛ أشاد «بنك أوف نيويورك» بالتنسيق الإيجابي واللغة المشتركة الداعمة للقطاع الخاص والتي تتبناها المجموعة الاقتصادية الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن  التنسيق والشفافية والعمل لخدمة القطاع الخاص يضاعف من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد المصري.

كما أثنى عدد من فريق المحللين الاقتصاديين ببنك HSBC  البريطاني على وضع الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته بصورة إيجابية خلال الفترات الأخيرة.

وأضاف المحللون، أن حزمة الإجراءات المنفذة من قبل الدولة المصرية ساهمت في استيعاب مختلف التحديات الاقتصادية بل والتغلب عليها في فترة وجيزة، وهو ما إنعكس بصورة إيجابية على تحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية ووسط توقعات بمواصلة تحقيق معدلات نمو قوية.

وتأكيدًا لذلك، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، أن ما نشهده في مصر يعد بداية لمرحلة جديدة وتمثيل مميز يدعم مسيرة ونمو حجم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

أضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تناغم وتجانس كبير خلال المرحلة الحالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما ينعكس سريعًا على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بصورة ناجحة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر مع ضرورة خفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص، لتقليل المخاطر وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

وأشار «كجوك» إلى ضرورة إجراء المزيد من المعاملات لجذب الاستثمارات، مضيفاً أن مصر قد حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية رغم التحديات، ورغم ذلك، أوضح أن هناك حاجة لتسليط الضوء على إنجازات مصر لتحسين صورتها وتعزيز مكانتها في العالم.

وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات، العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض المخاطر على الاستثمار في مصر، وتعزيز الشفافية والاتصال، مؤكدًا على أهمية التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والدوليين لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وذكر الوزير أنه في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ حوالي 30 إصلاحاً هيكلياً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الاقتصادي، وعبّر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأخرى لن تتمكن من تحقيق مثل هذه الإنجازات، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه النجاحات وإيصالها للجمهور.

كما أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري، أن مصر تمتلك العديد من المقومات الداعمة والجاذبة لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

أضاف أن تلك المقومات تتمثل أبرزها في 4 مزايا ممثلين في البنية التحتية وجاهزيتها خلال الفترات الأخيرة من حيث انسيابية المرور والحركة التي أصبحت تتفوق على مدن عالمية، وهي ما تمثل أحد أهم دعائم جذب الاستثمارات الجديدة.

أشار إلى أن ثاني تلك المزايا التنافسية تتمثل في الأيدي العاملة وهي ما تعزز من قدرة مصر التنافسية بصورة قوية في ضوء توافرها ومستوياتها السعرية المنخفضة، بالإضافة إلى ميزة أخرى ممثل في التنوع الاقتصادي الكبير في القطاعات المختلفة، والميزة الرابعة في مصادر الطاقة الخضراء والتطابق مع عناصر الاستدامة والشفافية.

وأوضح أن جميع تلك المقومات الاستثمارية التنافسية تؤهل مصر للتواجد في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة.

وخلال كلمته بفعاليات الجلسة، سلط الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الجارية لاسيما في ملفات سوق الأوراق المالية وبالأخص برامج تداول السندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى الإصلاحات الموسعة الجارية الهادفة إلى تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.

أضاف أن جميع الإصلاحات والإجراءات المنظمة الجاري اتخاذها تهدف إلى رفع معدلات الإدخار بين المواطنين من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات في ضوء ذلك منها استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مع العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أنه تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد القومي، عبر إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق.

كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق منتجات مالية لدعم زيادة الإدخار منها إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ  نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.

وأكد على استمرار الهيئة في العمل على تهيئة البيئة اللازمة للطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال من خلال عدة إجراءات ضرورية، فضلًا عن صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية.

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، فى العاصمة البريطانية لندن، على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف: «إن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.»

وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في جذب المستثمرين المناسبين، وهو ما يستلزم إنشاء بيئة استثمارية خصبة ومثمرة.

وأكد أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.

ولفت «أبو النجا» إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، يجب الحذر إذ أن التحديات لا تزال قائمة، وعملنا  لم ينته بعد، مضيفًا: «لا نريد أن نخدع أنفسنا بأن الأسوأ قد انتهى. ربما انتهى، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، والكثير من التنسيق ما زال مطلوبًا، إلى جانب تعزيز التواصل».

وفي ذات السياق، قال أحمد عيسى وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر، أن مصر تعد من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار لما تمتلك من مقومات متنوعة وفرص بعوائد استثمارية قوية في مختلف المجالات.

وأضاف أن الفترة الحالية تبعث مزيد من الآمال في ضوء وجود تمثيل حكومي يتميز بالتناغم على صعيد مختلف السياسات والإجراءات الجاري إتخاذها بما يعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل، مبينا أنالتمثيل الحكومي المصري الحالي يتميز أيضًا بالتحدث بلغة عالمية وشفافية كاملة عن الأوضاع والإجراءات الجاري اتخاذها.

وتطرق محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال القابضة»، بالحديث عن برنامج الطروحات الحكومية والشركات المستهدفة، مؤكدًا انها تتمتع بعدد من المزايا التنافسية الهامة منها التسعير الجاذب والأوضاع الجيدة للشركات المستهدف طرحها.

وأضاف أن تلك المزايا التنافسية للشركات المدرجة بالبرنامج فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتطوير البنية الأساسية، تعزز من خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين والمؤسسات الخارجية إلى دخول السوق المصرية.

ووفقًا للبيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة المصرية، فقد تم إجراء بعض التعديلات من قبل الحكومة على أولويات برنامج الطروحات بوضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس قائمة برنامج الطروحات مع الاستمرار في التنفيذ على مدار عدة سنوات.

وتستهدف الحكومة، وضع برنامج الطروحات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025.

وفي الختام توقع المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية  «BEBA»، أن تحرز مصر نتائج غير مسبوقة في جذب الاستثمارات واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب مرة أخرى، مبينا أن مصر تعد الدولة الأكثر ربحية على صعيد حجم العوائد بين جميع الدول التي تواجدت بها، كانت تفتقد فقط إلى رؤى واضحة ومعلنة، مشيرا إلى أنهمع التمثيل الحكومي الحالي تبدو الأمور أكثر وضوحًا ومحددة وتتوافق مع المعايير الدولية والعالمية.