قال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة «تبارك القابضة»، إن أفضل استثمار في الوقت الحالي في مصر هو الاستثمار العقاري، حيث تشير المؤشرات إلى أنه الأفضل والأكثر ربحية وأكثر ملاذًا آمنًا للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار، وفقًا لـ «إنفستجيت».
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته شركة «تبارك القابضة» في الكويت، بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، حسبما أفاد البيان الصادر عن الشركة مؤخرا.
وأوضح الشرباني أنه يرى مصر بفضل ما تشهده من إصلاح اقتصادي، وتنمية اجتماعية، واستقرار سياسي، ومشروعات قومية كبرى، تتجه صعودًا إلى منطقة تقودها إلى مناخ استثماري بمزايا تنافسية، قد لا نجد لها مثيلًا في العديد من الأسواق الناشئة والمشابهة بالمنطقة والعالم.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق قفزات متلاحقة في الإصلاح، أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية، بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار في الـ 3 سنوات الماضية، ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أضاف رئيس مجلس إدارة شركة «تبارك القابضة»، أن مصر تحولت من دولة عاجزة في الطاقة والكهرباء إلى دولة مصدرة، بعد أن أنفقت نحو 335 مليار جنيه استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، أضافت لقدراتها الكهربية عبر 31 محطة جديدة ومجمع متكامل للطاقة الشمسية هو الأضخم بالمنطقة، وأصبحت بشهادة مؤسسات دولية ضمن أعلى 20 دولة في جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتزامن ذلك مع أكبر مشروعات للعمران وإنشاء مدن الجيل الرابع مع التوسع في الاستثمارات الصناعية والعقارية بصورة غير مسبوقة.
وتابع الشباني: “كل ذلك جعل مصر قبلة آمنة للاستثمار الجاد، في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة والسوق الاستهلاكي الضخم، الذي يتجاوز تعداده 100 مليون نسمة، وأكبر دليل على ذلك أن دول عربية خصصت 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر خلال شهري مارس وأبريل الأخيرين في مجالات عدة مثل: الاستثمار في مجال التكنولوجيا، والمعلومات والاستثمار في السوق العقاري، والاستثمار في الصناديق السيادية”.
واختتم قائلًا: “يكفي أن أشير إلى إحصاءات رسمية تتضمن أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري، بلغت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبهامش ربح يتراوح بين 20% إلى 65% حسب المدة الزمنية للاستثمار، ومعدل نمو يزيد على 10% خلال 2022 وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر العقار الوعاء الأفضل للاستثمار في مصر”.