أصدرت  شركة «جيه إل إل»، للاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والذي جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يخلق فرص نمو كبيرة في سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام، وفقا لـ «إنفستجيت».

وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، يعمل المطورون على طرح مفاهيم ترفيهية جديدة في محاولة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق. وفي ظل استقرار أوضاع السوق، يعمل برنامج جديد للدعم الحكومي والعديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية على تعزيز الثقة في قطاع الضيافة، بحسب البيان الصادر في 10 نوفمبر.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل مصر»، قائلاً: «بدأت المؤشرات المبكرة على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر في تعزيز مستويات الطلب والأداء في سوق العقارات بالقاهرة، حيث يتطلع المستثمرون والمستأجرون إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الأكثر إيجابية. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تساهم التحسينات في البنية التحتية المادية، مثل خط قطار المونوريل الجديد وبرامج الاستثمار والدعم الحكومي، في تعزيز المعطيات الأساسيّة المتوسطة والطويلة الأجل لقطاعي المساحات المكتبية والضيافة».

يذكر أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يدعم التحول في سوق العقارات، بما يساهم في خلق أرض خصبة للاستثمار العقاري وتسريع وتيرة التحول نحو سوق أكثر حداثة وتطوراً ونحن نشهد ظهور فرص نمو كبيرة، لاسيما في العاصمة القاهرة، مدفوعة بالطلب الأساسي القوي واستراتيجيات التنمية المبتكرة. علاوة على ذلك، فإن المشاريع الجديدة ومبادرات البنية التحتية الطموحة تعمل أيضاً على إعادة تشكيل المشهد، ما يعد بنمو مستدام في مختلف جوانب المنظومة العقارية في العاصمة خلال الربع الأخير من عام 2024.

قفزة في مستويات الطلب والأسعار بقطاع الوحدات السكنية

أدى تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتي جاءت بالأساس في شرق القاهرة وتوسعاتها، إلى ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى حوالي 288 ألف وحدة. وقد تم الإعلان عن عدد قليل من المشاريع في قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة حيث ركزت معظم عمليات تدشين المشاريع الجديدة على مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر خلال مواسم الذروة فيها. وفي الوقت نفسه، من المقرر إنجاز 7000 وحدة إضافية خلال الربع الأخير، مع تأجيل بعض عمليات التسليم إلى النصف الأول من عام 2025، وخلال الربع الثالث، ارتفعت أسعار الإيجارات والبيع بشكل كبير، حيث قفزت بنسبة 115% و146% على الترتيب في مدينة السادس من أكتوبر و124% و148% في القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار التصاعدي توقعات سوق الإيجارات، خاصة على المدى القريب.

ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «أ»

استجابة للطلب المتزايد على المساحات المكتبية الفاخرة، شهد الربع الثالث من عام 2024 إضافة ما يقرب من 53000 متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة «أ» على خلفية إنجاز مباني بوديوم 2 ومقر شركة إم جي. وبذلك يصل إجمالي مخزون السوق من المساحات المكتبية في القاهرة إلى أكثر من 2.1 مليون متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية. ومن المقرر إنجار حوالي 162000 متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية خلال الربع الأخير، كما ستعمل المجمعات التجارية المنتظرة، بما فيها وان ناينتي وجولدن جيت في القاهرة الجديدة، على معالجة فجوات العرض الحالية في السوق.

ومن المتوقع أن تعزز تكاليف التشغيل المواتية في القاهرة ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 85 مليار جنيه الطلب القوي على المساحات المكتبية من سوق التعهيد سريع النمو. وعلى الرغم من تأخر إنجاز منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا إن أداء إيجارات قطاع المساحات المكتبية قد تحسن خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض معدلات الشواغر (9%) والنتيجة الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات.

إدخال مفاهيم جديدة في قطاع منافذ التجزئة لتعزيز النمو

أضافت المراكز التجارية المحلية والصغير الجديدة ما يقرب من 28 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية خلال الربع الثالث، ما أدى إلى زيادة إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة في القاهرة إلى حوالي 3.1 مليون متر مربع، ومن المتوقع إضافة مساحات أخرى بنحو 180 ألف متر مربع خلال الربع الأخير.

ومن حيث أداء الإيجارات، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في كلٍّ من المراكز التجارية الأساسية والفرعية بنحو 6% و14% على الترتيب خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحققت أسعار الإيجارات في المراكز التجارية الثانوية مستوى أعلى من الأداء عنها في المراكز التجارية الأساسية بسبب سهولة الوصول إليها ووسائل الراحة المتوفرة بها، وبلغ متوسط معدل الشواغر على مستوى المدينة 7%. وعلى النقيض من القاهرة، ازدهر قطاع منافذ التجزئة في الساحل الشمالي، مدفوعاً بمستويات الإنفاق المرتفعة ووصول أعداد كبيرة من السياح.

ومع استمرار التضخم في تجاوز القدرة الشرائية للمستهلكين من الشريحة المتوسطة، يعمل أصحاب العقارات على تمييز عروضهم من خلال دمج مفاهيم الترفيه الجديدة لجذب الفئات السكانية الأصغر سناً وتحفيز حركة الإقبال والإنفاق.

المبادرات السياحية تسرع من وتيرة أداء قطاع الضيافة

وأظهر قطاعا السياحة والضيافة في مصر مرونة خلال الربع الثالث، حيث استقبلا أكثر من 8 ملايين سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مع تحقيق المدن الساحلية مستوىً قوياً من الأداء خلال موسم الذروة، وسجل سوق الضيافة في القاهرة انخفاضاً بنسبة خمس نقاط مئوية في الإشغال خلال هذه الفترة، مع انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية بنحو 3% وتراجع إيرادات الغرف المتاحة بنحو 11% مقارنةً بالعام الماضي. ولا تزال التوقعات إيجابية للربع الأخير من العام، حيث سيتم إضافة حوالي 1200 غرفة إلى مخزون السوق الحالي من الغرف الفندقية في القاهرة والبالغ 26700 غرفة.

وتعمل الحكومة على دفع عجلة نمو قطاع السياحة من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ولا سيما خط قطار المونوريل الجديد، حيث تهدف إلى جذب 25 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028. كما يقدم برنامج الدعم الحكومي الجديد لشركات الضيافة قروضاً تصل إلى 50 مليار جنيه مصري بسعر فائدة مخفض بنسبة 12% لإدخال علامات تجارية فندقية جديدة إلى السوق، أو توسعة الفنادق القائمة، أو إعادة استخدام المباني وتحويلها إلى فنادق. وسيلعب تلك المساعي دوراً بالغ الأهمية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة للسياحة.