قدمت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات العقارية الرائدة المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، أفكارًا واستراتيجيات جديدة لدعم القطاع العقاري المصري في مواجهة ظروف البلاد الاقتصادية، خلال حوار عميق مع خبراء القطاع في فعالية «الازدهار في الأوقات الصعبة: استراتيجيات تخفيفية فعالة لازدهار القطاع  العقاري”، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد خبراء «جيه إل إل» خلال الفعالية على ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجي، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، مما يسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 2 من مارس.

بالإضافة إلى تنويع المحافظ والمشاركة في عمليات الدمج والاستحواذ، شدد خبراء «جيه إل إل» على أهمية المشروعات المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية في استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالمين الذين يتخذون قراراتهم بناء على الاعتبارات البيئية.

من جانبه، صرح أيمن سامي، رئيس مكتب «جيه إل إل مصر»، قائلًا: “بتأثير التقلبات التي تمر بها مصر اليوم، يتجه الأفراد إلى الاستثمار في العقارات بصفتها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم، لكن القطاع العقاري ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية، ولهذا لا بد للشركات العاملة في القطاع العقاري من تبني استراتيجيات تخفيف فعالة، من أهمها اتباع أسلوب حذر لإدارة التكاليف والمحافظ، بالإضافة إلى توزيع المخاطر؛ مما يحقق استجابة أفضل لتغيرات السوق السريعة، ويجتذب المستثمرين الأجانب”.

وأضاف سامي أن مراقبة التكاليف وبرامج إدارة المشروعات أصبحت عنصرًا حاسمًا لنجاح الشركات، وعلى لاعبي القطاع إسناد عقود إدارة المشروعات إلى شركات متمرسة في إدارة المشروعات والتكاليف.

وفي نفس السياق، قال محمد نبيل، رئيس خدمات المشروعات والتطوير لدى «جيه إل إل مصر»: “يعد التخطيط للمخاطر الطارئة أمرًا بالغ الأهمية خلال فترات انعدام اليقين الاقتصادي، وهنا تكمن أهمية استشارات إدارة المشروعات، ولتحقيق النجاح، على مديري المشروعات تقديم تقارير مباشرة إلى الإدارات العليا للشركات، ويتعين اعتماد استراتيجية فعالة للتواصل من قمة الهرم المؤسسي إلى قاعدته مع اتباع نهج تدريجي للعمل خطوة بخطوة”.

يذكر أن الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الاستثمار السياحي أثمرت عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق في القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% في نهاية عام 2022 مقارنة ببدايته.