شهد سوق المبيعات في القاهرة نشاطًا كبيرًا في الربع الثالث من العام الجاري، حيث اتجه المشترون للاستثمار في العقارات نتيجة التضخم وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

لقد كان المشترون انتقائيين واختاروا بشكل أساسي شراء العقارات من مطورين مشهورين يتمتعون بميزانيات عمومية قوية، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا عن «جيه إل إل».

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة والتباطؤ العام في قطاع المكاتب، شهدت القاهرة زيادة في الاستفسارات عن المساحات المكتبية. يأتي ذلك في أعقاب سعي الشركات للاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل في القاهرة، حيث يتطلب هذا عادةً مساحات مكتبية صغيرة تتراوح من 100 إلى 600 مترًا مربعًا. علاوةً على ذلك، لقد زاد الاهتمام بالمكاتب الأكبر حجمًا من الوافدين الجدد إلى السوق مقارنةً بما كان عليه قبل 3 أشهر.

يشار إلى أن قيود الاستيراد، أدت إلى توافر المواد المطلوبة لأعمال التجهيز بشكل محدود، وهو ما تسبب في زيادة إجمالية في تكلفة تجهيز المساحات المكتبية. نتيجة لذلك، يتجنب العديد من المستأجرين المحليين تأجير الوحدات نظرًا لارتفاع التكاليف المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، علق أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل مصر»، قائلًا “إنه مع عدم رغبة الملاك والشاغلين في تحمل التكلفة الكاملة لتجهيزات المكاتب، يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا، مما يخلق فرصة للمشغلين الذين يختارون الآن تأجير مبانٍ كاملة بسعر مخفض، والقيام بأعمال التجهيز والتأثيث، ومن ثم إعادة تأجير الوحدات للمستأجرين المحتملين. ومع ذلك، على عكس المكاتب المرنة، يتم تأجيرها عادةً للمستأجرين على أساس طويل الأجل”.

وعلى الرغم من ذلك، شهد الربع الثالث ارتفاع متوسط ​​سعر الطلب لتأجير المساحات المكتبية في العاصمة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى حوالي 347 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع سنويًا، وخلال نفس الفترة، ارتفع معدل إشغال المكاتب في القاهرة إلى 10%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن الربع الثالث 2021 بنسبة 8%.

تم تسليم حوالي 95,000 مترًا مربعًا من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير للمكاتب (GLA) في الربع الثالث من عام 2022، وبذلك يصل إجمالي مخزون المكاتب في القاهرة إلى 1.9 مليون مترًا مربعًا تقريبًا. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير اكتمال حوالي 38,000 مترًا مربعًا من المساحة الأرضية.

وعلى الجانب الآخر، تم تسليم أكثر من 5,000 وحدة سكنية في العاصمة. وبذلك يصل إجمالي المخزون إلى حوالي 242,000 وحدة. ومن المقرر الانتهاء من حوالي 7,000 وحدة في الربع الرابع من 2022.

لقد أدى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة في مصر إلى ارتفاع أسعار بعض مواد البناء إلى أكثر من الضعف في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021. وبالرغم من أن هذا يتسبب في تأخير عمليات التسليم، فقد ضمن العديد من المطورين استمرار أعمال البناء في الموقع بغض النظر عن كل هذه الضغوط، حسبما أفاد التقرير الصادر عن «جيه إل إل».

وبناءًا على ذلك، قام العديد من المطورين بمضاعفة الأسعار في الربع الثالث على العقارات المكتملة وغير المكتملة. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى جهودهم لتعظيم العوائد في ضوء الأزمات الاقتصادية المتتالية الحالية. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن المطورين استمروا في تقديم حوافز لجدب المشترين والمستثمرين المحتملين.

أما بالنسبة للشريحة الثانوية، فقد ظلت الأسعار والإيجارات في مسار تصاعدي. ارتفعت أسعار المبيعات سنويًا بنسبة 7% في مدينة الـ 6 من أكتوبر و13% في القاهرة الجديدة على التوالي، بينما ارتفع متوسط ​​الإيجارات السنوية بنسبة 7% في مدينة الـ 6 من أكتوبر و3% في القاهرة الجديدة.

أما قطاع الضيافة، يتطلع العديد من المطورين والمشغلين إلى اقتناص فرص تطوير وتشغيل فنادق جديدة، وذلك على الرغم من محدودية المشروعات المستقبلية في القاهرة حاليًا.

وفيما يتعلق بقطاع التجزئة، أثر ارتفاع تكلفة السلع والخدمات على القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي على مبيعات التجزئة. ومع ذلك، فقد فتح الوضع الحالي عددًا كبيرًا من الفرص الجديدة في مجالات fintech وproptech، مما أدى إلى ظهور شركات ناشئة تقدم حلولًا مالية عبر الإنترنت للمشترين.

ومن حيث الأداء، ظل معدل الإشغال في الربع الثالث مستقرًا عند 11% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وزاد متوسط ​​إيجارات التجزئة بشكل طفيف بنسبة 1% لكل من مراكز التسوق الأولية والثانوية.