أشار الخبراء إلى أنه من غير المرجح أن تؤثر الزيادة المتتالية في أسعار الفائدة على العقارات في دبي، لكنها قد تتسبب في تباطؤ نمو القطاع في عام 2023، وفقًا لـ «إنفستجيت».
كما صرح المحللون والمسؤولون التنفيذيون وأصحاب المصلحة في الصناعة إن غالبية المعاملات العقارية في الإمارات تتم نقدًا ولن تتأثر بسبب الارتفاع المنتظم في أسعار الفائدة، مؤكدين أنه من المتوقع أن يسجل السوق نموًا ثابتًا يصل إلى 5% هذا العام مقارنة بـ 11% في عام 2022.
وفي هذا الصدد، قال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة «زووم بروبرتي»، إن عام 2022 اختتم بملاحظة رائعة لسوق العقارات في دبي حيث حطم العديد من الأرقام القياسية، ومع ذلك، قد يشهد عام 2023 اتجاه قطاع العقارات بطريقة مختلفة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدل الفائدة والطريقة التي يؤثر بها على القوة الشرائية للمستهلكين، متابعًا أنه بالطبع، سيكون هناك نمو ولكن ليس مثل ما تم تحقيقه العام السابق.
ويعتقد الشبيري أن تأثير رفع سعر الفائدة سيكون محدودًا وسيواصل سوق العقارات نموه ولكن بمعدل معتدل.
يشار إلى أنه في 2 فبراير 2023، رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعره الأساسي لمرفق الإيداع الليلي (ODF) بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.65% من 4.4% بعد الزيادة الثامنة للاحتياطيات الفيدرالية الأمريكية في معدل السياسة لخفض التضخم نحو النطاق المستهدف البالغ 2%.
ونتيجة لهذه الزيادة، تأثرت القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب، والذي يمكن أن يؤثر في النهاية على أسعار العقارات، علاوةً على ذلك، يتم تنفيذ حوالي 70% من المعاملات العقارية في الإمارات العربية المتحدة نقدًا، هذا هو السبب في أن تأثير ارتفاع سعر الفائدة سيكون هامشيًا في السوق وفقًا لـ «زووم بروبرتي».
