صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستعد لاتخاذ إجراءات تنظيمية؛ للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية، وربطها بإقامات طويلة الأجل، وذلك خلال كلمته في جلسة «الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص»، التي عُقدت في اليوم الثاني لـ «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأضاف أن مصر متأخرة في ملف تصدير العقار، قائلاً:” لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة، بالرغم من أن لدينا حجمًا كبيرًا جدًا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرًا للعملة الحرة في مصر”.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، متابعا “نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة”.

وشدد على أهمية وجود آلية تمويل، تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظم سداد طويلة، موضحًا أنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

وأفاد مدبولي بأن الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية؛ تتمثل في التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية، مشيرا إلى أن مصر صنفت من قِبل المؤسسات الدولية بأنها من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية.