عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وفقًا لـ «إنفستجيت»
ومن جانبه، أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، لوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 15 من فبراير.
وجاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعددًا من المسئولين، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأضاف رئيس الوزراء أن “هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات بالتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها”.
وتابع “نرحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر” ، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، عرضًا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق على المدن المصرية، موضحًا أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها.
كما استعرض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائيـة للمدن، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، وفقًا للبيان.
وقال الجزار إن هذه الاشتراطات لا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بدايةً من تاريخ العمل بها.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاجتماع، قائلين “سندرس ما تم عرضه، وسوف نتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه”، كما عرضوا بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية في اجتماع مشترك للجنتين.
