التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، وفقًا لـ «إنفستجيت».
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء اللجان الاستشارية في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيل هذه اللجان، مؤكدا أن السادة الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرا؛ وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم النمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة، حسبما أفاد البيان الصادر في 28 يناير.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختيار اللجان والأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، كما تخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا أن السادة أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها؛ ولذا فقد وقع الاختيار على هؤلاء الأعضاء بناء على تلك الخبرات الهائلة؛ سواء كانت خبرات أكاديمية وعلمية، أو عملية وتطبيقية من واقع التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك من خلال مشروعاتهم الناجحة والرائدة في مختلف المجالات، مجددًا الترحيب بالسادة الأعضاء والتعبير عن شعوره بالاعتزاز لهذا اللقاء الذي يجمعه بمجموعة من رجال القطاع الخاص، والخبراء المصريين الوطنيين.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قد مرت بالفترة الأصعب، مشيرًا إلى ما تم العام الماضي من التغلب على الضغوط الاقتصادية، مُشدداً على أنه قد حان الوقت بدءًا من هذه اللحظة للتفكير في انطلاق قوي وحقيقي للدولة المصرية، مُنوهاً أن هدف هذه اللجان الاستشارية هو المواطن المصري، مُؤكداً على أن المواطن المصري تحمل على مدار السنوات الخمس الماضية أعباء كثيرة جداً وضغوط شديدة، ومهما تم تبرير هذه الضغوط من متخذي القرار والمسئولين بوجود أزمه عالمية والعالم كله يعاني منها، ولكن المواطن المصري يهمه في آخر المطاف حياته ومستوى معيشته، وهذا بالتأكيد حقه.
وقال رئيس الوزراء: قُمنا بتشكيل 6 لجان استشارية، من بينها، اللجنة الاستشارية المُختصة بالاقتصاد الكلي، وهذه اللجنة تضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة، ويُركز هدف هذه اللجنة على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مُهمة لأي اقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، واستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا مستهدفات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى متوسط، ليس أقل من 5.5%، لكن في المقابل تتحدث المؤسسات الدولية عن أن هذا المُعدل سيتراوح بين 4% إلى 4.5%، لكن نحن من جهتنا نرغب في العمل على الوصول إلى نسب أعلى من هذا الهدف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتابع رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم، والحقيقة نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين، لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي، ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026، وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق هذه المستهدفات، وفي هذا الإطار نحن مستعدون للعمل معًا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً أنها تضم أيضاً قمماً بارزة في هذا القطاع، وممثلي شركات عملاقة تعمل فيه، مُشيراً إلى أنه عادة ما يوصف هذا القطاع بأنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ويُركز عليه الاقتصاد المصري، مع مزاعم أنه غير إنتاجي ولا يساهم في تدوير النقود بالسرعة الكافية.
وأكد أنه يتحيز لهذا القطاع بحكم خلفيته قبل أن يكون رئيساً للوزراء، لافتاً إلى أن الكثير من الدول في العالم اقتصادها قائم على التنمية العقارية، في الوقت الذي نفاجأ فيه بأن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع يبلغ نحو 1.8% فقط، بينما تعد مصر واحدة من النمور في هذا القطاع، مُعتبراً أن هذا الأمر يعكس مشكلة، وأننا نحتاج لحدوث طفرة في ملف تصدير العقار، وليس فقط التنمية العقارية للداخل، حيث يجذب ذلك العملة الصعبة ويوفرها للدولة المصرية، بينما تعكس الأرقام صافي استثمارات ضخمة في هذا القطاع وتحويلات تحدث منه، ولكن مازالت هناك مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع في الفترة القادمة.