صرح شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «مرسيليا» العقارية بأن “عام 2020 كان استثنائيًا للمجموعة ولكافة شركات التطوير العقاري المصري” ، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وأضاف “لقد واجهنا عددًا من التحديات، أبرزها الحفاظ على معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية في ظل الإجراءات الإحترازية وتخفيض العمالة بالمواقع الإنشائية، علاوةً على عدم استقرار المدفوعات المالية للملاك مما أثر على نسب تحصيل الأقساط من العملاء بصورة نسبية”، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 3 من فبراير.
وفي هذا الشأن أكد حليو، أن مجموعة «مرسيليا» نجحت، بفضل خبراتها وكفاءة كوادرها البشرية، في تحقيق المعادلة الصعبة بالموازنة بين الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وإنجاز معدلات التنفيذ في المواعيد المحددة، حيث تم تسليم أكثر من 750 شاليه وفيلا بالمرحلة الثانية من مشروعها الرائد «مرسيليا بيتش 4 » في سيدي عبد الرحمن، كما سيتم تسليم المرحلة الثالثة من المشروع خلال هام 2021.
علاوةً على ذلك، أشار حليو، إلى تداعيات جائحة فيروس «كورونا المستجد» على القطاع العقاري، حيث أثرت هذه الأزمة على كافة محركات الاقتصاد المصري والعالمي، وأدت إلى تراجع الطلب على العقار، مؤكدًا أنه خلال هذه الجائحة برهن القطاع العقاري على أنه سيظل الوعاء الإدخاري الأكثر أمنًا بمختلف التحديات والأزمات.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق العقاري خلال عام 2021، أبدى حليو تفاؤله، متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشًا مع انحسار الجائحة وتوفر لقاح للفيروس، مضيفًا أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر استعدادًا في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس من حيث جاهزيتها بسبل العمل عن بعد، متوقعًا “أن يستعيد الاقتصاد المصري قوته بالكامل بحلول عام 2022”.
وفي السياق نفسه، أشار حليو إلى أن هناك عدة مؤشرات ترسم ملامح انتعاشة عقارية مقبلة، أبرزها عودة أعمال البناء مع صدور الاشتراطات البنائية الجديدة، علاوةً على إصرار الحكومة على تقديم الحلول الجذرية التي تخدم المطور والمستثمر والمواطن والاقتصاد مثل تسهيلات التمويل العقاري وتكثيف أعمال البنية التحتية وهيكل الطرق والمرافق للمدن الجديدة.
وحول توقعاته لأسعار العقارات في عام 2021، توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «مرسيليا» العقارية، أن تظل الأسعار متماسكة على أقل تقدير، متابعًا أنه سيكون هناك زيادة في سعر العقار المصري ما بين 15 – 20% بنهاية الربع الأول من العام مع ارتفاع معدلات الطلب.