تعرض «إنفورما ماركتس مصر»، الشركة الرائدة في مجال المعارض الدولية، أبرز توصيات مؤتمر «سيتي سكيب مصر»، بدورته الحادية عشرة، والذي أقيم في سبتمبر الماضي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، ورؤساء شركات التطوير والاستثمار العقاري، والخبراء المهتمين بصناعة التطوير العقاري في مصر، وفقًا لـ «إنفستجيت».
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر «سيتي سكيب مصر»، إن جلسات المؤتمر شهدت عددًا من الجلسات الهامة التي تخص تطوير والنهوض بصناعة التطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن الاستثمار العقاري في أزهى عصوره؛ خاصة عقب المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة المصرية مؤخرًا، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومشروعات الساحل الشمالي، التي جعلت العديد من الدول الأجنبية تضع الاستثمار العقاري في مصر على رأس أولوياتها، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 3 من نوفمبر.
وتوصل المجتمعون إلى الاستخلاصات والتوصيات الأساسية، والتي يأتي على رأسها استغلال فرصة استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»؛ كمحفز رئيسي لاجتذاب رؤوس الأموال، وزيادة الوعي بالمشروعات الخضراء والمستدامة في مصر، لتعزيز الاتجاه المتنامي بإقامة مشروعات عقارية صديقة للبيئة تحقق أهداف الاستدامة، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل إعداد قواعد بيانات وإصدار مؤشرات رسمية ودقيقة عن السوق العقاري، للمساهمة في زيادة الثقة بالسوق العقاري المصري.
كما أوصى خبراء القطاع بأهمية تهيئة مناخ آمن للاستثمار العقاري، وإعادة النظر في القوانين الخاصة لإنشاء الصناديق العقارية، لتكون متلائمة مع الصناديق العقارية العالمية، ومنح حوافز للصناديق التي تعمل في الخدمات الصحية والتعليمية، وأهمية قيام الدولة بتطبيق معايير المدن الخضراء في المدن الجديدة، وتفعيل تطبيقات «الجرين بيراميدز» على المشروعات التي تقوم بتطويرها.
علاوةً على تحفيز المطورين لتطبيق معايير الاستدامة في مشروعاتهم الجاري تطويرها بالمدن الجديدة، والربط بين البحث العلمي الأكاديمي وفقًا لمعايير المحافظة على البيئة والاستدامة وتطبيقاته في القطاع العقاري، لما لذلك من أثر إيجابي على الأصول العقارية.
وشدد الخبراء على ضع خطة شاملة لتطوير المباني التاريخية ذات الطابع الخاص داخل القاهرة وغيرها في عواصم المحافظات، حتى تتمكن الدول من تعظيم الاستفادة من أصولها، والتنسيق بين البنك المركزي واتحاد البنوك، لوضع أسس وضوابط لتمويل المشروعات العقارية للمطور والتمويل العقاري للمشترين، وأهمية قيام شركات التطوير العقاري باللجوء للخبراء والمختصين المحايدين، بإعداد وتحليل الدراسات المالية والتمويلية لقبول طلبات التمويل لمشروعاتهم.
كما طالب الخبراء بسرعة إنهاء الدراسات القانونية، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر (القانون القديم)، لتعظيم استخدام الأصول العقارية ذات الطراز المعماري المتميز، والتوسع في تأسيس شركات لإدارة الأصول وصيانتها وإصدار التشريعات لضمان سداد مصاريف الصيانة والإدارة للحفاظ على الثروة العقارية، والتخطيط لتوفير الخدمات والمقومات الاقتصادية التي توفر فرص العمل في المدن الجديدة الجاري تطويرها.
وفي سياق متصل، أكد الخبراء على ضرورة إنهاء عوائق إصدار التراخيص للمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بتطبيق المعايير العالمية للقياس من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في بيانات الاستثمارات العقارية لزيادة الشفافية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنسيق لإدراج المعايير العالمية للقياس بالمناهج التعليمية بكليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وفي نهاية المؤتمر، أكد المجتمعون على أهمية دور القطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030، مع رفع توصيات المؤتمر إلى المسؤولين بالحكومة عن التنمية العمرانية، ومتابعة التواصل للتأكد من تحقيق التغييرات المطلوبة، وعرض ما تم تحقيقه في مؤتمر «سيتي سكيب» العام المقبل.
