وقعت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري بروتوكول تعاون مع بنك «كريدي أجريكول» وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للإسكان المتوسط من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ووقع البروتوكول كلًا من الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، و ولي لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك «كريدي أجريكول»، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين في الشركة والبنك، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الشركة في الـ 6 من يوليو.

وبموجب هذا التعاون، سيقدم بنك «كريدي أجريكول» حلولًا تمويلية مميزة كما سيوفر تسهيلات في السداد لعملاء «سيتي إيدج»، من خلال 3 أنظمة تمويل حتى 20 سنة، الأول بمقدم حجز يبدأ من 20% ضمن مبادرة البنك المركزي، في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي طبقًا لقانون التمويل العقاري و بأسعار فائدة تنافسية، ويخدم النظام الثالث العملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام إعادة البيع.

وتعليقًا على هذا، قال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرًا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي وباعتباره أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كافة القطاعات الأخرى.

وأضاف المكاوي أن القطاع العقاري يحظى بوجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع توافر وحدات لشرائح سكنية متعددة، لذا يعتبر التعاون مع بنك «كريدي أجريكول» بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.

وأكد “أن «سيتي إيدج» تعمل على الاستفادة من كافة المبادرات التي يتم طرحها بشأن التمويل العقاري، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن «رؤية مصر 2030»، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية وتوفير وحدات سكنية تلاءم كافة احتياجات المصريين.

وفي السياق نفسه، صرّح ولي لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك «كريدي أجريكول»، بأن البنك يؤمن بأهمية توفير الحلول المالية التي تتفق مع احتياجات العملاء، و قد أصبح العقار من أهم آليات الاستثمار، لذا تم التعاون مع «سيتي إيدج».

وتابع لطفي أن محفظة البنك سجلت زيادة هامة منذ بداية العام في القروض العقارية، مشيرًا إلى أن خدمات التمويل العقاري متاحة من خلال فروع البنك، وكذلك من خلال الشركة المصرية للتمويل العقاري التي يتملكها وهي من أقدم الشركات في مجال التمويل العقاري في مصر.

وأوضح أن التمويل العقاري يعد تمويلًا استثماريًا لأن مبادرة البنك المركزي ساعدت على تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية مناسبة وتسديد ثمنها في مدة طويلة تصل لـ 20 عامًا وبسعر فائدة منخفض، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية لحصول المواطنين على مسكن صحي ومناسب.