أصدرت شركة «سَفِلز»، أحد الشركات الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري، الذي يتضمن نظرة شاملة عن سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

 وفي هذا الشأن، قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس «سَفِلز مصر»، “إنه بمناسبة مرور 3 أعوام على تواجد الشركة في مصر، صدر هذا التقرير والذي سيكون الأول  لعديد من التقارير المقبلة”، حسبما أفاد البيان الصادر عن الشركة في الـ 15 من يونيو.

وأشار كاتسبي إلى استقرار معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى حوالي 4.5% بين عامي 2021 و2022، مضيفًا أنه من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19» والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%، ابتداءً من عام 2023.

وأكد أنه “بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا”، موضحًا أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الي المستثمرين الأجانب.

 ومن جانبها، قالت شيرين بدر الدين، مديرة العمليات في شركة «سَفِلز»، إن التقارير  تشير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظًا على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات، كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قويًا في جميع أنحاء القاهرة الكبرى.

وأضافت أنه في أعقاب الرؤية التوسعية للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتي شكلت حوالي 1.0% من إجمالي المعروض في عام 2020.

علاوةً على ذلك، أكدت بدر الدين أن “الأمر ذاته ينطبق على القطاع الإداري، إذ لا يزال الطلب على المساحات الإدارية كبيرًا ويتزايد تدريجيًا بشكل سنوي في جميع أنحاء القاهرة الكبرى، مؤكدًة أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا ثابتًا في عدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرات جديدة في المدينة أو عززت من حجم تواجدها”.

وفي سياق متصل، قالت زينب عادل، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية، إن السنوات المقبلة ستظل تشهد زيادة في الطلب على القطاع السكني متأثرة بالنمو السكاني.

وأضافت أنه بالنسبة للسوق الإداري، فلا يزال الطلب على المساحات الإدارية قويًا، ومع ذلك، تتغير أنماط العرض والطلب في المشروعات الرئيسية التي تضم مساحات إدارية بشكل مستمر، موضحًة أن مجموع حجم المساحات الإدارية حاليًا يبلغ 1.7 مليون مترًا مربعًا بنهاية عام 2020.

ولفتت إلى أن المطورون العقاريون يفضلون الابتعاد عن وسط القاهرة والجيزة واختيار المساحات المكتبية متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات ومساحات كافية لانتظار السيارات في كل من مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

 واختتمت أن التقرير ربط بين التحول الذي يشهده القطاع التجاري والتغير في الخصائص السكانية بسبب نمو حجم الطبقة المتوسطة الشبابية، مشيرًة إلى وضوح ذلك التحول أكثر خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في عام 2019، مع الارتفاع الكبير في حجم القطاع التجاري