استضافت «سَفِلز مصر» إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في مجال العقارات، مائدة مستديرة لمناقشة إصدار “تقرير سوق العقارات المصري”، والذي يركز بشكل خاص على القطاع التجاري والإداري في مصر، ويسلط الضوء على التحديات التي واجهها سوق العقارات في مصر خلال 2022، وكيف أثرت تلك التحديات على كافة الأطراف المعنية وكذلك كيفية استجابتهم للمتغيرات بالسوق المصري، وفقًا لـ «إنفستجيت».

القطاع التجاري في مصر

تأثر القطاع التجاري في مصر بشكل مباشر بسبب اختناقات سلاسل التوريد العالمية والقيود التي فُرضت على عمليات الاستيراد، وكذلك تراجع قيمة الجنيه والارتفاع الكبير في نسب التضخم، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة للحرب الروسية-الأوكرانية، حسبما أفاد البيان الصادر عن «سَفِلز مصر» في الـ 15 من مايو.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، شهد قطاع المطاعم والمقاهي ارتفاعًا في عدد العلامات التجارية المحلية المؤسسة حديثًا والتي تقدم مفاهيم مبتكرة وتجريبية في خدمات المطاعم والوجبات السريعة، كما أظهرت العلامات التجارية العالمية في قطاع المطاعم والمقاهي اهتمامًا متزايدًا بالسوق المحلي، خاصةً العلامات التجارية القادمة من المملكة المتحدة وأوروبا.

وكشف تقرير «سَفِلز مصر» أن أحوال السوق العقاري الحالية تعد في مصلحة المستأجرين وتجار التجزئة في قطاع المطاعم والمقاهي، مما يتيح لهم مساحة أكبر للتفاوض مع مُلاك العقارات، حيث بدأ المطورون وأصحاب المؤسسات بتقديم شروط إيجار أكثر مرونة وتنافسية، وللتأكد من أن المشروعات الكبيرة ستكون مؤجرة بالكامل وتحظى بسمعة جيدة في السوق، بدأ المطورون في السعي نحو توقيع اتفاقيات ما قبل الإيجار مع المجموعات الدولية وتجار التجزئة والمُشغلين.

أحدث الاتجاهات في القطاع الإداري لعام 2022/2023

وفيما يتعلق بالقطاع الإداري، يشير التقرير إلى أن التعويم التدريجي للجنيه المصري وما تبعه من موجات تضخم أدى إلى إسراع المستأجرين لاستكمال أعمال التجهيزات في المساحات الإدارية المستأجرة تحسبًا للزيادات المتوقعة في الأسعار ومحدودية توافر المواد الخام بسبب قيود الاستيراد، ونتيجة هذه الظروف، أصبح الملاك أكثر مرونة. وقد قرر أيضاً العديد من الملاك البارزين إلى تسعير الايجار للمساحات الإدارية بالدولار الأمريكي بدلاً من الجنيه المصري، في محاولات لمواجهة تأثير الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

من جانبه، قال كاتسبي لانجر باجيت، «رئيس سَفِلز مصر»، “نشهد طلبًا ملحوظًا على المساحات الإدارية التي تتراوح بين 200 و500 متر مربع من المستأجرين الدوليين الذين تبنوا نظام عمل يجمع بين العمل من المكاتب وعن بعد، وبالتالي تم تقليص المساحات الإدارية الحالية، كما أدركت الشركات الناشئة التي تطبق نموذج “العمل من أي مكان” أنها ليست في حاجة إلى مساحة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مساحات العمل المشتركة في كافة أنحاء القاهرة الكبرى، لقد أثبت هذا النموذج التشغيلي جاذبيته لأنه يقدم رسوم إيجار مرنة ومخفضة، بالإضافة إلى تقليل المصاعب التشغيلية المتمثلة في إدارة المساحة المستأجرة”.

وتابع: ” أصبحت أسعار سوق العقارات في مصر يومًا بعد يوم أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يجعل منها فرصة مغرية، مع ذلك، يجب إجراء بعض التعديلات لجعلها أكثر جاذبية.

وأضاف التقرير أن الشركات الكبيرة مستمرة في تبني مفهوم الاستدامة في عام 2023، للعمل من أجل الحصول على وحدات ومساحات إدارية خضراء مستدامة، تحقق المشاريع المعتمدة أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الكفاءة وخلق بيئة صحية للشاغلين.

ومن المتوقع أن يكون هناك تركيز متزايد على تعديل المساحات الحالية بحيث تلبي متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمستأجرين، ونتيجة لذلك، سيكون هناك طلبا كبيرا ومتزايدا على تطوير المكاتب التي توفر مساحات تعاونية وأنظمة تهوية جيدة وخدمات.