قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يخطط لمضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التكليفات الرئاسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل، كما أن هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من التعاون مع القطاع المصرفي، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وأضافت، خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» في دورته الـ 15، أن مشروع الإسكان الاجتماعي واجه صعوبات كبيرة في البداية، لذا تم العمل مع البنوك الرئيسية فقط مثل «بنك مصر» و«البنك الأهلي» و«بنك القاهرة»، ولكن الآن يعمل نصف القطاع المصرفي بالمشروع، بالإضافة إلى مشاركة شركات التمويل العقاري لأول مرة، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر في الـ 4 من نوفمبر.
علاوةً على ذلك، أشارت عبد الحميد إلى “أن نظرة القائمين على البرنامج تهدف إلى ما هو أبعد من إيصال وحدات سكنية للعميل بشروط محددة، حيث تم التركيز على تحقيق أهداف تنموية مثل تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المستدامة في مصر، كما أن هذه الأفكار ساهمت في ظهور فكرة مبادرات التمويل العقاري”.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الأولى للتمويل العقاري تم إطلاقها بقيمة 20 مليار جنيه وفائدة 7%، واستمر العمل بها منذ عام 2014 إلى عام 2019 حتى تم الانتهاء منها، حيث كان المعدل 2,000 عميلًا فقط في العام الأول، وحاليًا تم الوصول لمعدلات تتراوح بين 6,000 إلى 7,000 عميلًا كمتوسط شهري.
وتابعت عبد الحميد أنه مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، تم إطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة ومدة تمويل تصل إلى 30 عامًا، بعد أن استمر الصندوق في التمويل منذ عام 2019 عن طريق البنوك ووزارة المالية التي تولت دعم فرق سعر الفائدة، حيث تم دفع أكثر من 1.3 مليار جنيه تقريبًا.
وفي سياق متصل، أكدت عبد الحميد أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري ساهمت في ضبط العشوائيات، مشيرةً إلى أن المبادرة الجديدة توفر 40 مليار جنيه لمنخفضي الدخل فقط، بينما وصلت قيمة البرنامج لـ 250 مليار جنيه، فيما حصل 384,000 عميلًا على دعم نقدي من الصندوق يتم خصمه من ثمن الوحدة.
ونوهت إلى أن الصندوق نجح في تغيير الكثير من المفاهيم حول تملك السكن في مصر، بالإضافة إلى منح الحق في التملك للسكن لفئات مختلفة كان من الصعب عليها الحصول على وحدة سكنية في الماضي، مثل الأفراد الذين لا يمتلكون إثبات دخل، حيث وصلت نسبتهم الآن إلى 18,5% من نسبة المستفيدين من المبادرات السابقة والحالية من المهن الحرة، و33% فقط من موظفي الحكومة والنسبة الباقية من القطاع الخاص، مضيفة أن نسبة تملك المرأة في مصر بالماضي كانت أقل من 10% ولكن في هذا البرنامج بلغت 22%.
وفي سياق آخر، أشارت إلى أن أغلب المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي هم من فئة الشباب، حيث إن معدل السن يبدأ من 21 عامًا حتى 50 عامًا.
واختتمت عبد الحميد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسليم عددًا أكبر من الوحدات بمشاركة البنوك، بالإضافة إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أن عنوان المبادرة أصبح «سكن لكل المصريين».
