وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وفقًا لـ «إنفستجيت».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان عبر تقنية الفيديوكونفراس، كما تمت الموافقة أيضًا على اعتماد قواعد بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بمساحة 90 متر مربع الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد، حسبما أفاد البيان الصاجر مؤخرًا.
ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الموافقة نصت على ما يلي، بالنسبة لفئة منخفضي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتى 4,500 جنيه للأعزب – و6000 جنيه للأسرة)، أما فئة متوسطي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتى 10,000 جنيه للأعزب – و 14,000 جنيه للأسرة)، وفقًا للبيان.
علاوةً على ذلك، يكون سعر البيع 197,000 جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184,000 جنيه للوحدات في صعيد مصر.
وفي يناير 2019، وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون المصالحة في مخالفات البناء، والتي توقعت في الوقت الحالي تزويد الحكومة بنحو 150 مليار جنيه، وفقًا لبيان سابق.
وينص القانون أيضًا على أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة كالتالي: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والتطورات العامة، و30% لمشروعات البنية التحتية، و7% لمواقف السيارات، و 10% أخرى لسحب المباني المخالفة، و3% لإثابة الإداريين المختصين، وفقًا لبيان سابق.
