أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع العقاري لمواجهة التحديات الراهنة، كما توجه مجلس إدارة الغرفة بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وللدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اهتمامهما وتفهمهما الكامل لطبيعة الموقف الراهن الذي يواجهه السوق العقاري، وفقا لـ «إنفستجيت».
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اهتمام الدولة ودعمها للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المحركة للاقتصاد المصري بنسبة مساهمة تصل إلى 20%، وبفرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على مناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 26 من مايو.
ولفت إلى أهمية هذا الدعم الحكومي في تعزيز خطط النمو والتوسع لدى الشركات العقارية، وذلك في ضوء رغبة حقيقية لدى كافة الشركات العقارية بزيادة استثماراتها في السوق العقاري، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية ضخمة بالسوق المحلي ومناخ تشريعي جاذب لكافة المستثمرين، وطلب حقيقي لكافة الشرائح السكنية.
وأضاف أن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ناقش عددا من المحاور الهامة التالية:
-السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين.
-سرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وهو أمر جاذب جداً.
-تصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.
-مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً.
-تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة.
-زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.
-رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
-مناقشة أسعار مواد البناء مثل الحديد وقلة المعروض والناتج عن الزيادة السعرية الكبيرة وما يستلزم ذلك طالبنا بإلغاء رسوم الإغراق حتى تكون هناك منافسة حقيقية وسعر عادل يتناسب مع معطيات المرحلة.
-مراجعة تسعير الأراضي الصناعية والشروط البنائية بما يضمن نجاح المنظومة والعمل على تدعيم الصناعة وبشرط الالتزام بالمدد الزمنية وجدية التنفيذ.
-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي.
وأشار إلى أن أبرز المطالب التي تم التقدم بها خلال الاجتماع تضمنت دراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج – تغيير النشاط أو تحسين النظام وفقاً لعملية التطوير الهامة، وذلك وفقاً لمناقشات بعض المطورين العقاريين.