استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أبرز النجاحات التي حققتها الغرفة خلال 2022، اعتمادًا على المتابعة المستمرة للتطورات السوقية، والتعاون المستمر مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدعم الحكومي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، وفقًا لـ «إنفستجيت».

من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجه القطاع، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 13 من ديسمبر.

وأشاد بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية، وسرعة إصدار التراخيص والقرارات الوزارية للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق، وحاليًا أصبح يتم إصدار نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويًا وهو ما يساهم في زيادة معدلات التنمية، ويدعم النشاط الاستثماري ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري.

وأوضح أن الغرفة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنتهي، وهي موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، وإصدار تشريع من وزارة المالية لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة في المولات والمراكز التجارية من 14 إلى 1%.

علاوةً على ذلك، تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلات القطاع، وتم الاستعانة في هذه اللجنة بالمسئولين المختصين بالدولة كخبراء لدراسة المشكلة من كافة محاورها والوصول لحلول جذرية لها.

أما عن أبرز ملامح استراتيجية الغرفة للعام الجديد، أفاد شكري بأن الغرفة تستهدف المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء، وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، ومخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.

وفي سياق متصل، أضاف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أنه من المستهدف خلال 2023 إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في الغرفة 862 عضوًا دائمًا، كما أصبح عدد الشركات تحت التأسيس 1,908 شركات، كما أن عدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار بلغ 4,668 شركة.

وأكد أن الغرفة دائمة الدراسة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل الشركات، مع المتابعة المستمرة لطلبات الشركات العقارية والتنسيق المستمر مع باقي الأطراف المرتبطة بالسوق العقاري، لدراسة مطالب الشركات والتعامل السريع معها للحفاظ على حركة الشركات العقارية.