تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقاري، وفقًا لـ «إنفستجيت».
ويلزم هذا القانون ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفقًا لمساحات الوحدات، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر في الت 28 من فبراير.
ويأتي ذلك في إطار تأييد الغرفة لتحركات مجلس الوزراء وحزب «مستقبل وطن» لإجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفةً التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وفي هذا الشأن، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التي يشهدها السوق فى الفترة الراهنة، والتي يأتي على رأسها قانون التسجيل العقاري، حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، بالإضافة إلى إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دوليًا فى مجال تصدير العقار ومن ثم ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات فيما يخص المبالغ المالية المحصلة في هذا القانون.
وتابع أنه بناءً على ذلك، ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، ليتوازى ذلك مع إعلان حزب «مستقبل وطن» اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري.
علاوةً على ذلك، أوضح شكرى، أن تسجيل العقارات كان مطلبًا أساسيًا للغرفة ولجميع المتعاملين في السوق العقاري طوال السنوات الماضية، خاصةً أن هناك ما يقرب من 95% من العقارات غير مسجلة، لاسيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلًا وقيمة أعلى واستثمارًا أكثر أمانًا لمالكه.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها، العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.