يراجع مجلس الوزراء حالياً قانون التطوير العقاري بشكل قانوني لكي يتم إرساله قريبًا إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه، وفقاً لـ «إنفستجيت».
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المائدة المستديرة التي عقدتها غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية في 18 يناير، ولقد جمع الحدث مختلف المسؤولين والمطورين لمناقشة أحدث التطورات التي تقوم بها الغرفة لتنظيم سوق العقارات المصري وخطط 2020.
وقال طارق شكري، رئيس الغرفة، إن الهيئة تسعى لإيجاد آلية ملائمة لتسهيل تنسيق المطورين العقاريين مع الهيئات الإدارية المعينة.
وسوف تكمل هذه الخطوة أهداف الغرفة لعام 2020، والتي تم وضعها بالتعاون مع كلا من وزارة الإسكان والاستثمار والعدل، في محاولة للوصول إلى التوازن بين الحكومة والمطورين والمستثمرين المحتملين، وفقًا للبيان الصحفي الصادر مؤخرًا.
وأكد شكري أن مبادرة البنك المركزي المصري البالغة قيمتها 50 مليار جنيه لدعم القروض العقارية لأصحاب المنازل من ذوي الدخل المتوسط، مع معدلات فائدة تفضيلية بنسبة 10 %، تمثل طفرة كبيرة للغرفة في عام 2019، مع وجود المزيد في المستقبل لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد وإحراز تقدم في التنمية الحضرية.
وأضاف شكري أن القطاع العقاري قوي وصلب ولا يزال يحقق المزيد من المبيعات مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على مشروعات هامة مؤخرًا مثل تطوير بيئة الأعمال إلى جانب تسهيل الإجراءات للمطورين بمساعدة لجنة مناخ الاستثمار التي أطلقها رئيس الوزراء مؤخراً.
وفيما يتعلق بالبيانات، أكد شكري على دور الغرفة في إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين للعثور على جميع المعلومات التي قد يحتاجون إليها لبدء أعمالهم التجارية، مما كشف عن أن الربع الأول من عام 2020 سيشهد نشر أول كتيب إعلامي.
كما أوضح أن مجلس الغرفة أنشأ لجنة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر إيطاليا» للعقارات ونائب رئيس الغرفة، إلى أن المطورين سيطبقون لأول مرة على وحدة الطبقة المتوسطة، بدعم من مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي.
