أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالتيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري، والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، حسبما أفاد البيان الصادر في الأول من فبراير.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري، وتمت الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتًا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين، وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ15% الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية.

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية، وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.