أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 6 مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري، بهدف تعزيز مشاركة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلًا من: «مجموعة عمل مطوري العقارات»، «مجموعة عمل تقييم العقارات»، «مجموعة عمل التأجير العقاري»، «مجموعة عمل إدارة المرافق»، «مجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي»، إضافة إلى «مجموعة عمل مستشاري الهندسة»، حسبما أفاد البيان الصادر الـ 10 من مارس.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، إن قطاع العقارات يحافظ على مكانته ركيزة حيوية من ركائز اقتصاد دبي، ويعتبر مساهمًا رئيسًا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحصة تزيد على 9% بالـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، محققاً معدل نمو سنوياً بلغ 2.5% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أنه نظرًا للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023، فإننا نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي، كما أننا نتوقع فرصًا هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعمٍ من أجندة دبي الاقتصادية D33، في حين يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خصوصاً في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي ليصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040

وفي سياق متصل، رحب سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بتأسيس مجموعات الأعمال المختصة بقطاع العقارات، والتي ستعمل تحت إشراف غرفة تجارة دبي، مؤكدًا أن إطلاق مجموعات الأعمال يتماشى مع التزامنا بنشر المعرفة العقارية، وتعزيز ثقافة إدارة الأعمال التجارية السليمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وستوفر مجموعات أعمال القطاع العقاري منصات جديدة ومثالية للحوار المعمق، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار.