تشهد القاهرة حاليًا زيادة في الطلب على المساحات الإدارية؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة، والتباطؤ العام الذي يشهده هذا القطاع، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتأتي هذه الزيادة في الطلب على خلفية سعي شركات التعهيد الخارجية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ إلى تأسيس قاعدة لها في القاهرة، وعادةً ما تحتاج الشركات العاملة في هذا القطاع إلى مساحات مكتبية صغيرة تتراوح ما بين 100 إلى 600 مترًا مربعًا، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 27 من أكتوبر.

وفي هذا الصدد، علق أيمن سامي، رئيس مكتب «جيه إل إل مصر»، قائلًا: “يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا في ضوء عدم رغبة الملاك أو المستأجرين في تحمل التكلفة الكاملة لتجهيزات المساحات الإدارية، ما يخلق فرصة للمشغلين الذين يفضلون في الوقت الحالي تأجير مبانٍ كاملة بسعر مخفض وتجهيزها وتأثيثها ثم إعادة تأجير الوحدات للمستأجرين المحتملين؛ وعلى النقيض من المساحات الإدارية المرنة، يتم تأجير هذه المباني عادةً لفترات طويلة”.

وبشكل عام، شهد الربع الثالث ارتفاعًا في متوسط إيجارات المساحات الإدارية في العاصمة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من 2021 مسجلًا نحو 347 دولار للمتر المربع سنويًا، وارتفعت نسبة المساحات الإدارية الشاغرة في القاهرة إلى 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة طفيفة عن الربع الثالث من عام 2021 والذي بلغت فيه نسبة المساحات الإدارية الشاغرة 8%.

وقد تم تسليم نحو 95,000 مترًا مربعًا من المساحات الإدارية في الربع الثالث من عام 2022، ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات الإدارية في القاهرة إلى نحو 1.9 مليون مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام إنجاز نحو 38,000 مترًا مربعًا إضافية.

وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، شهد الربع الثالث تسليم ما يزيد عن 5,000 وحدة سكنية في العاصمة، ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 242,000 وحدة، كما أنه من المقرر الانتهاء من 7,000 وحدة تقريبًا مع حلول الربع الأخير من 2022.

ونتيجة لرفع القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، شهد معدل إشغال الفنادق في القاهرة انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، حيث قفز إلى 61% في الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مقارنة بنسبة 41% خلال نفس الفترة من 2021.