ستنفذ هيئة التنظيم العقاري القطرية، المقرر بداية عملها خلال شهرين، مجموعة استراتيجيات جديدة لتطوير قطاع العقارات وشفافية التعامل في البلاد، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقال أحمد العمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، أثناء لقاء مع «تلفزيون قطر»: “الهيئة ستكون الهيئة الجامعة التي تجمع بين الاستراتيجيات والسياسات الجديدة الهادفة إلى التطوير العقاري”.

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر في إبريل الماضي قرارًا أميريًا رقم 28 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ضمن رغبة البلاد في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع العقاري وستطبق الهيئة سياسة الدولة للعمل على تنظيم وتحفيز القطاع العقاري مع المساهمة في تطوير القطاع.

 وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، أن هناك 7 محاور معنية لتنفيذ سياسات الهيئة ويشمل هذا حوكمة القطاع العقاري عبر مواءمة الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات المعنية، متابعا: “الهيئة ستكون المظلة التي تجمع بين هذه الاستراتيجيات، وسيتم إنشاء منصة عقارية تسعى لتوفير البيانات بشفافية ووضوح وسيتم إطلاق المنصة مطلع أكتوبر المقبل على 3 مراحل”.

وستشمل المرحلة الأولى البيانات والمعلومات التي سيتم توفيرها للمعنيين، وبيانات الإشغال والصفقات في المناطق المختلفة بجانب بيانات تهم الأفراد والمستثمرين، أما المرحلة الثانية ستشمل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وستضم المرحلة الثالثة تقديم الخدمات العقارية وتفعيلها بالكامل، على أن تكون هذه المرحلة الأخيرة في غضون عام أو عامين من إطلاق المنصة.

 علاوةً على ذلك، ستقوم الهيئة بإصدار التراخيص والإشراف على فعالية الأنشطة المختلفة ومراقبتها مع تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري من خلال سياسات الحوافز وإجراءات التنشيط مع مراقبة التمويل وحماية المعاملات العقارية عبر الإجراءات التنظيمية في البلاد، كما ستحل السلطة النزاعات بطريقة سريعة وتضمن العدالة. كما ستتولى الهيئة المعالجة القانونية وسد الثغرات من خلال التحديث المستمر للقوانين وتعديلها أو إلغائها.

وذكر العمادي أن قطاع العقارات في الدولة يشكل 6.5% من إجمالي الاقتصاد، بينما تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع العقاري 86 مليار ريال قطري في عام 2022 بزيادة نسبتها 2.6% مقارنة بعام 2021، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إنشاء لجنة ترخيص التطوير العقاري وإدخال المادة السابعة في القانون الجديد التي تنص على التزامات المطور.

وبحسب قانون البلاد، فإنه يجب تسليم الوحدات في الوقت المحدد وحسب العقد المبرم بين المالك والمطور ويحدد عملية الإشراف حسب التراخيص والمواصفات الفنية. وكذلك على عدم تنفيذ أكثر من 3 مشروعات في نفس الوقت. كما سيكون للهيئة دور رقابي يشمل مراقبة الرسوم التي تفرضها الشركات العقارية على العملاء.

وحول أبرز المشروعات المرتقبة، قال العمادي، إن هناك 3 خطوات قانونية رئيسية هي مشروع قانون التخطيط العمراني، ومشروع قانون اتحاد الملاك لسد الفجوة الحالية، ومشروع قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، لافتا إلى أنه يجري العمل على مشروع قانون بناء جديد.