سجّلت مشتريات الأجانب للعقارات في مصر ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 186% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 868 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

ويعكس هذا النمو اللافت تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري المصري، الذي أصبح واحدًا من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

حيث أسهمت المشروعات العقارية الكبرى التي تنفذها الدولة بمشاركة القطاع الخاص، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالي، في تعزيز جاذبية السوق المصرية، خاصة مع ما تتمتع به من مقومات سياحية وبيئية تجعلها وجهة مفضلة للشراء بغرض السكن أو الاستثمار أو الإقامة طويلة الأجل.