اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وفيديو مسجل للدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وفقًا لــ «إنفستجيت».

وقد ناقشت القمة أهم ملفات القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 20 خبيرًا ومسؤولًا بالقطاع الحكومي والخاص، بهدف مناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر ما بعد أزمة «كورونا» في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، وقدمت قمة مصر الاقتصادية أكثر من 30 توصية للنهوض بالقطاعات المختلفة في نهاية فعالياتها، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر مؤخرًا.

وجاءت توصيات الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان «اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي» كالتالي:-

1. وضع آليات عمل جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز فرص الاستثمار.
2. إعادة بناء جهاز حماية المستهلك بما يتوافق مع طموحات المواطن بالجمهورية الجديدة.
3. الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار.
4. تعميم التحول الرقمي وتفعيل التعاملات البنكية عبر الإنترنت لتنفيذ الشمول المالي بشكل متكامل.
5. ضرورة قيام القطاع المصرفي بإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6. أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بما يساعد على خلق مزيدًا من فرص العمل.
7. إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية.
8. الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي.
9. تطويع التكنولوجيا في التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشاكله.

بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان «الصناعة قاطرة الاستثمار» وجاءت توصياتها كالآتي:-

1. التأكيد على النهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
2. العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3. التوسع في الاستثمار في العنصر البشري بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات.
4. تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “مبادرة إرادة”، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية.
5. تشجيع الاستثمار وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال إقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
6. تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.
7. تشكيل فريق عمل متكامل من الكوادر البشرية المدربة على أن يتولى كل عضو في الفريق إدارة ملف صناعي محدد يعمل على حل مشكلاته وتذليل العقبات أمام قيامه بعمله.
8. دراسة الاستثمار في مشروعات القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس «كورونا» منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي.
9. التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.
10. دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية استكمالًا للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
11. تسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم، لتدريب القطاع الإداري الذي مازال يتبع نفس الأداء الذي يتبعه منذ سنوات ولم يشهد التطور المطلوب.

علاوةً على ذلك، عقدت الجلسة الثالثة بعنوان «الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي» وجاءت توصياتها كالآتي:

1. التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتدريب الكوادر البشرية لدعم صناعة التعهيد بما يمكن من التوسع في تصدير خدماتها.
2. الاستمرار في تلبية الاحتياجات التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية المناسبة التي تساعد على التحول الرقمي.
3. ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية الرقمية.
4. قيام شركات الاتصالات بالتوسع في توزيع الخدمات البنكية.
5. إصدار مزيدًا من التشريعات التي تساعد على التوسع في مجال المحافظ الإلكترونية.
6. ضرورة الاستثمار في رأس المال البشرى لتنفيذ أفكار التحول الرقمي المختلفة.
7. تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية.
8. تطوير ثقافة العمل لتلائم تغير الثقافات الرقمية، ووضع تصور لمسار تطور الأعمال في المستقبل.

وكانت الجلسة الرابعة بعنوان «التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد» وجاءت توصياتها كالتالي:-

1. ايجاد حلولًا تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري.
2. دعم جهود الدولة وضرورة التشجيع على التوسع في التسجيل العقاري.
3. وضع خطة واضحة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقاري المصري.
4. إتاحة الفرص أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة.
5. إنشاء قواعد بيانات توضح للمستثمرين فرص الاستثمار في القطاع العقاري.
6. إصدار المزيد من التشريعات المنظمة للسوق العقاري.

وجاءت هذه القمة تحت رعاية عددًا من المؤسسات الهامة، وهي الشركة المصرية للاتصالات «WE»، وشركة «تطوير مصر» للتطوير العقاري، و«عامر جروب القابضة»، و«هايد بارك» للتطوير العقاري، وشركة «دانون مصر»، والشركة الشرقية «ايسترن كومباني»، وشركة «مصر إيطاليا» العقارية، و«ماريوت ريذيدنس هليوبوليس».