قال الدكتور أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «كونتكت للتطوير العقاري»، إن الشركة تطرح المرحلة الثانية من مشروع «إيفال»، رابع مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأضاف أن شركة «كونتكت للتطوير العقاري»، تطور 5 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع «Eval Tower» يقع بالقرب من بوابات العاصمة بإطلالة مباشرة على محور بن زايد الجنوبي، ويتكون المشروع من برجين 18 دور برج إداري وبرج فندقى بحجم استثمارات يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، متابعًا أن المستهدفات البيعية من مشروع «Eval Tower»، تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، حس ما أفاد البيان الصادر في 21 من مايو.

وأكد فكري على أن الشركة اتخذت مجموعة من الخطوات الاستباقية لمواجهة تخفيض ارتفاع الأسعار طبقا لتوجة الدولة، ورغبة العملاء فى تخفيض الأسعار، حيث أن الشركة قررت طرح المرحلة الثانية بعروض حصرية، وهي: – 20 بالمائة خصم على جميع وحدات مشروع “إيفال”، وتسهيلات حتى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات في مشروع «إيفال»، تشمل 39 وحدة تجارية و168 وحدة إدارية بمساحات تبدأ من 35 متر مربع.

وتابع رئيس مجلس الإدارة، أن معدلات الإنشاء في مشروعات الشركة تسير وفق معدلات طبيعية بل متسارعة، فى إطار الحفاظ على ثقة العملاء والالتزام بمواعيد التسليم، ونسب الإنجاز فى مشروع «ميركوري” بلغت 70بالمائة وتقترب الشركة من تسليم 280 وحدة بنهاية العام الجا ي بمشروع «ميركوري مول»، بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالي على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لامتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية، كما أكد على أن الشركة ضخت استثمارات بالأعمال الإنشائية بقيمة 230 مليون جنيه خلال العام الماضى 2023.

وأفاد أن الشركة اتجهت خلال الفترة الحالية إلى تنفيذ المشروعات الخدمية، والشركة بالفعل حصلت على تراخيص إنشاء محطة وقود بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11 ألف متر بإجمالي استثمارات 400 مليون جنيه.

وأضاف أن العام الجاري سوف يشهد ارتفاع كبير في الطلب على شراء العقارات وانتعاشه فى السوق العقاري، معتبرًا أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم ولأنه يعد أفضل استثمار طويل الأجل.

وأوضح أن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المنتج الأكثر طلبا نظرا لزيادة الطلب عليها لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.

ونوه إلى أن القطاع العقاري أثبت جدارته، وقوته الكبيرة ي مواجهة أية تحديات، وهذا أكده على مدار سنوات طويلة تخطى خلالها العديد من الأزمات، إذ أنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

مضيفًا أن مقومات الجدارة الاستثمارية للقطاع العقارى تتمثل في أن مصر تجني ثمار الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى الذي تحقق فى عهد الرئيس السيسى، وهذا ما يعزز من قوة السوق.

كما لفت إلى أن مشروع «رأس الحكمة»، بالساحل الشمالي يقود جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو العقارية إلى العمل حيث أن التطوير العقاري هو قاطرة التنمية وقاطرة النمو في جميع قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.