قال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «كونتكت للتطوير العقاري»، إن الشركة نجحت فى تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة بمشروعاتها رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ، مؤكدًا على أن الشركة انتهت من تنفيذ 40 بالمائة من مشروع «ميركورى مول» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وهو عبارة عن مول تجارى إداري ويقام على مساحة 2800 متر، ويتكون من 10 طوابق بمستهدفات بيعية تصل إلى 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبيعات التي حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 400 مليون جنيه، حسبما أفاد البيان الصادر في 22 من فبراير.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 بالمائة من إنشاءات مشروع «كوان تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجاري إدارى طبي، ويتكون من أرضى و25 دورًا، وتمت الموافقة على السماح ببناء 3 أدوار إضافية من قبل شركة العاصمة الإدارية ويبلغ حجم استثماراته 1.5 مليار جنيه بمستهدفات بيعية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 30 بالمائة من إنشاءات مشروع «كايو مول» وهو مشروع تجاري بالكامل يقام على مساحة 7500 متر بحجم استثمارات 800 مليون جنيه وبمستهدفات بيعية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 900 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة تستهدف تسليم 280 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروع ميركورى مول بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وأضاف أن 30 بالمائة من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج مما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في تصدير العقار المصري، موضحًا أن أبرز الجنسيات الأجنبية التى تتوافد على طلب شراء العقارات من الشركة من دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وأفاد أنه من الممكن خلال الفترة المقبلة دراسة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك إذا استدعى الأمر ذلك فى مشروعات مستقبلية، لافتًا إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.

وفي نفس السياق، أوضح أنه يجب تقديم دعم أكبر للمطورين من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية من خلال توفير الأراضى بسعر مقبول وغير مبالغ فيه وإعادة النظر فى نظام التسعير بالمدن الجديدة مع ضرورة الموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء لمساعدة الشركات على تنفيذ مشروعاتها.

وأكد أن الفترة الحالية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من المطورين نتيجة زيادة الطلب على شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار ولكن نجاح الشركات يقاس بنسب تنفيذ مشروعاتها وليس بإبرام تعاقدات مع العملاء.

ونوه إلى أن «كونتكت للتطوير العقاري» اعتمدت على عدة محاور للتحوط من الزيادات الكبيرة في الأسعار وذلك من خلال الترشيد فى الخطط البيعية، وألا تتعدى نسب مبيعات المشروع 60 بالمائة قبل الانتهاء منه بشكل كامل وتخزين أكبر قدر ممكن من مواد البناء وأبرزها الحديد، فضلًا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر لتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.

وأكد أن السوق العقاري سوف يشهد زيادات بنسبة 25 بالمائة فى أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في حالة عدم حدوث تعويم جديد لسعر العملة أما إذا حدث تعويم الجنيه سوف ترتفع الأسعار بنسب كبيرة، موضحًا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 70% خلال العام الماضى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.

ولفت إلى أن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المنتج الأكثر طلبًا، نظرا لزيادة الطلب عليها لأنها تحقق ربحية كبيرة في وقت قصير.