تطور شركة «لافيردى للاستثمار العقارى» مشروعين بالعاصمة الادارية الجديدة وهما «La Verde Cassette» و«La Verde New Capital» وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاستثمارية الجاذبة التي تلبى احتياجات العملاء فى إطار الخطة التوسعية للشركة، بحسب «إنفستجيت».

وكشف المهندس ابراهيم لاشين رئيس مجلس ادارة الشركة عن حجم أعمال الانشاءات بالمشروعات حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع «La Verde New Capital» نسبة 45 في المائة،، بينما وصلت في مشروع «La Verde Cassette» الإنشاءات لـ 35 في المائة، بحسب البيان الصادر في 12 فبراير.

ويقام مشروع «La Verde New Capital» على مساحة 35 فداناً، ويحتوي على مول تجاري وعمارات سكنية وفيلات، ويقع المشروع بالحي السكني «R8» على واجهة النهر الأخضر والشوارع الرئيسية ليصبح الموقع أول ما يميز المشروع بالإضافة لقربه من ساحة الشعب ومسجد مصر وشبكة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية كالمونوريل.

وقال المهندس ابراهيم لاشين رئيس مجلس ادارة شركة «لافيردى للتطوير العقارى» أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيا وذلك عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية.

و يعد تصدير العقار أحد العناصر الاساسية فى خطة الشركة التسويقية، وتشارك تشارك فى عدد من المعارض العقارية الخارجية التى تستهدف عملاء مصريين عاملين بالخارج وعملاء غير مصريين أيضا.

ومع بداية تنفيذ خطة عام 2024 التى وضعتها الشركة لتصدير العقار تشارك الشركة فى معرض «هذي مصر» الذي يقام فى الامارات العربية المتحدة يوم 16 فبراير بمشروعي «لافيردى نيوكابيتال» و«لافيردى كازيت».

ولفت إلى أن الشركة تقدم عروض قوية وذلك من خلال أنظمة سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء، موضحا أن نسبة المبيعات الخارجية للمشروع من خارج مصر، تخطت الـ 50 في المائة من إجمالي المبيعات، مبينا أن الشركة تتمتع بتنوع في حجم استثماراتها ما أدى إلى تعظيم إيراداتها وتعزيز فرصها الاستثمارية.

لفت إلى أن السوق العقاري مرن ويستطيع تحمل الأزمات وامتصاصها ولكن السوق يحتاج إلى الإبداع وتقديم فكر مختلف ومنتجات عقارية متنوعة وهو ما تقوم بتنفيذه «لافيردى» فى مشروعتها، وطالب بسرعة تطبيق المبادرة المقترحة التي ناقشها مجلس الوزراء ومسؤولي وزارة الاسكان لبيع العقار بالدولار ودعم التصدير.

بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لإدخال العملة الاجنبية سريعًا إلى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التي عمقت الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي.