قرر مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة شهر حتى نهاية نوفمبر المقبل، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ومن جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديوكونفرانس في الـ 28 من أكتوبر، بأن هذا القرار جاء بناءً على طلب المواطنين، للسماح لأكبر عدد من الراغبين في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وأشار مدبولي إلى أنه تم قبول أكثر من 2.1 مليون طلب تصالح حتى الآن، وهو ما “يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم”، حسبما أفاد البيان الصادر مؤخرًا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الحكومة مد فترة التقدم بطلبات التصالح.

وفي الـ 24 من سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء عن تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح حتى الـ 30 من أكتوبر، وذلك على خلفية العديد من طلبات التسوية المقدمة منذ سريان القانون رقم 1 لعام 2020.

وأوضح مدبولي أن قانون مخالفات البناء ينص على غرامات تتراوح بين 50 جنيهًا و 2,000 جنيه للمتر المربع، مما سيوفر للحكومة المصرية حوالي 150 مليار جنيه.

وينص القانون أيضًا على أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة كالتالي: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والتطورات العامة، و30% لمشروعات البنية التحتية، و7% لمواقف السيارات، و 10% أخرى لسحب المباني المخالفة، و3% لإثابة الإداريين المختصين، وفقًا لبيان سابق.