وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذي ينظم الصناديق العقارية، من أجل تيسير مزاولة نشاط الاستثمار العقاري والتغلب على الأعباء التي تعوق هذا الاستثمار، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات الشاملة والجديدة للصناديق العقارية، التي تستثمر ما يقرب من 80% من رأس المال في العقارات، تسمح بتخصيص رأس المال بشكل أكثر مرونة، حسبما أفاد البيان الصحفي الصادر في الـ 8 من سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن التعديلات الجديدة تسمح للصناديق العقارية بالاستثمار في العقارات المملوكة بشكل منفصل من قبل المستثمر في نفس الصندوق، بموافقة المشتركين الآخرين، علاوةً على ذلك، سوف تحتاج الصناديق إلى الاستعانة بأحد الاستشاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية لتقييم الأصول العقارية.

وأضاف البيان أن التعديلات تنص على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر في يونيو 2019، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بينما يجري محادثات مع وزارة المالية لمناقشة الحوافز الضريبية التي يمكن أن تشجع الاستثمار العقاري من خلال صناديق ملائمة، وفقًا لبيان سابق صادر عن مجلس الوزراء.