وافق مجلس الوزراء مؤخراً على التعديلات التي طال انتظارها الخاصة بقانون الشهر العقاري والتي من شأنها تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ويهدف هذا القانون إلى تحفيز الأفراد على تسجيل وحداتهم في مكاتب الشهر العقاري للحد من عمليات البيع غير الرسمية، والتي تحدث نتيجة إجراءات التسجيل المعقدة، وليس الرسوم المرتفعة، وفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء في 2 فبراير. 

وبموجب هذه التعديلات سوف يعطي مكتب التسجيل لكل وحدة رمزًا مؤقتًا يصبح دائمًا إذا لم يتم الطعن عليه في غضون 30 يومًا.

وأضاف البيان أنه لن يُسمح بنقل الملكية إلى المرافق العقارية إلا باستخدام هذا الرمز في أي جهة حكومية.

كما وافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع على منحة بقيمة 2.9 مليون دولار (45.6 مليون جنيه) من كوريا الجنوبية لإنشاء قاعدة بيانات للملكية الفكرية تمكن طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت.

كما وافق المجلس على مبلغ 120 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية.