وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الجنسية المصرية للأجانب الذين يقومون بشراء أصول أو يستثمرون ما لا يقل عن 250,000 دولار (4.03 مليون جنيه مصري) في مصر، وفقًا لـ “إنفستجيت”.

وبموجب هذا القانون، يمكن لغير المصريين أن يكونوا مواطنين خلال عدة حالات، الأولى عن طريق شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500,000 دولار (8.06 مليون جنيه)، والثانية من خلال ضخ أكثر من 400,000 دولار (6.45 مليون جنيه) بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، والثالثة من خلال إيداع أموال نقدية تتراوح ما بين 250,000 دولار (4.029 مليون جنيه) إلى مليون دولار (16.12 مليون جنيه مصري) في حساب مصرفي محلي بدون فائدة، وفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء في 10 ديسمبر.

ويمكن سحب مبلغ 750,000 دولار (12.09 مليون جنيه مصري) بالعملة المحلية وبدون فوائد بعد خمس سنوات، في حين يمكن استرداد مليون دولار (16.12 مليون جنيه مصري) بدون فائدة بعد ثلاث سنوات.

وأضاف البيان أن الوديعة البالغة 250,000 دولار (4.029 مليون جنيه) غير قابلة للاسترداد وتذهب مباشرة إلى خزانة الدولة، موضحاً أنه يجب تحويل جميع المدفوعات من الخارج وفقًا لأنظمة البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

ولقد تم إقرار هذه التعديلات التشريعية وفقًا للقانون رقم (190) لعام 2019، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كما تم إنشاء وحدة لمراقبة طلبات الحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح مدبولي أن التغييرات تهدف إلى تقديم حوافز إضافية للمستثمرين، وبالتالي تعزيز مناخ الاستثمار المحلي، في الوقت الذي تمضي فيه البلاد قدمًا في برنامج اقتصادي شامل لتعزيز النمو، وقبل هذا القانون كان يجب على الأجانب الإقامة في مصر لمدة عقد تقريبًا قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية.