تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وفقا لـ «إنفستجيت».

وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وعدد من المسئولين، حسبما أفاد البيان الصادر في الثالث من أغسطس.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، حيث أن عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة التي انتقلت بالفعل حتى الآن وصل إلى 107 وزارات وجهات، إلى جانب 7 جهات أخرى.

ومتابعة للموقف التشغيلي للمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول المستجدات الخاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتخذة في إطار تفعيل المنظومات الخاصة بالتراسل، والتوقيع الإلكتروني، والموارد البشرية، وغير ذلك مما يتعلق بالتطبيقات والبرامج التشاركية والتخصصية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الموقف الخاص برقمنة الوثائق الحكومية، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل صواري المحمول أعلى المباني الحكومية، دعما للتغطية الداخلية للمباني بشبكات المحمول المختلفة، هذا إلى جانب الانتهاء من إنشاء عدد 10 أبراج تشاركية للمحمول بالطرق والمحاور الرئيسية.

كما تم مناقشة الموقف التشغيلي للأنظمة الكهروميكانيكية، والأنظمة الخاصة الأخرى الخاصة بالمباني الحكومية، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي واجهت عمليات الانتقال الفعلي لموظفي الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بمتابعة ملف الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية، أشار سعد إلى أن الاجتماع، استعرض موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المخصصة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك ما تم اتخاذه من قرارات تسهم في زيادة ربط الحي الحكومي بالميادين الرئيسية بالقاهرة الكبري، تيسيراً وتسهيلاً لحركة الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سواء فيما يتعلق بقطار “LRT” وزيادة سرعته، أو تشغيل المزيد من خدمات النقل بالحافلات، إلى جانب خطوط الاتوبيسات الداخلية.