أكد أحمد أسامة، المدير التنفيذي لشركة «مدن للتطوير العقاري – MODON Development»، على أن صفقة الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير «رأس الحكمة» ستحقق العديد من المنافع الإيجابية للاقتصاد المصري كما سيسهم التدفق الدولاري المستهدف من الصفقة في حل مشكلة تذبذب سعر الصرف وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، وفقًا لـ «إنفستجيت»
وأشار إلى أنه فضلا عن النتائج الاقتصادية المرتقبة سيسهم تطوير «رأس الحكمة» فى تحقيق نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي ككل، وترفع من القيمة المضافة للمنطقة كما ستساعد فى تحقيق أهداف ومخططات الدولة فى جعل المنطقة تعمل طوال ايام السنة مع التركيز على توفير خدمات استراتيجية تحقق الإعاشة التامة، موضحًا أن جميع الشركات المنفذة لمشروعات بالساحل الشمالي ستستفيد من الصفقة ومن حركة التنمية والتطوير المستهدفة والمشروعات الكبري، بحسب البيان الصادر في 25 فبراير الجاري.
وتابع: «من المتوقع مساهمة الصفقة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وقد أبدي بالفعل رجال أعمال رغبتهم فى الاستثمار بمصر مشيراً الى تنامي الاستثمارات الاجنبية المباشرة أحد أهم العوامل التي تضمن استدامة توفير العملة الاجنبية واستقرار اسعار الصرف».
وأضاف أن، إقامة مطار دولي أحد العوامل الهامة لجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي سيشهد الساحل الشمالي توافداً كبيراً من قبل السائحين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن شركة «مدن للتطوير العقاري -MODON Development» تنوي خلال 2024 إطلاق مشروع جديد فى الساحل الشمالي، وستعمل على تقديم منتج مبتكر يتلاءم مع خبرات الشركة ويسهم فى تحقيق قيمة مضافة خاصة فى ظل التنافس الشديد شركات التطوير العقاري.
ووقعت مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وبموجب الصفقة يتم سداد مقدم، في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، وستحصل الدولة ايضا على 35 في المائة من ارباح المشروع.