نيابة عن وزير الإسكان، عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعًا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة، حسبما أفاد البيان الصادر في 29 من يناير.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين في المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة «سكني – تجاري- إداري – غيرها)»، على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم أيضًا، مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتي سيتم دراستها مع الجهات المعنية، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم.

وفي ختام اللقاء، أكد مسئولو وزارة الإسكان، أن الوزارة منفتحة على تلقي مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة، كما أكد المطورون العقاريون، ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة مع الحكومة فى إنجاح مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأوضحوا أنهم سيقدمون تصورًا كاملًا لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.