شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العمراني لدول البريكس، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بدعوة من الحكومة الروسية، والمنعقد فى العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة وزير الإسكان والبناء الروسي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصيني، ووزير المدن البرازيلي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الهندي، ورئيس هيئة إدارة الأراضي بجنوب أفريقيا، وممثلي الحكومة الإماراتية، والإيرانية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، كلمته بالتأكيد على ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول البريكس، مستعرضًا أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، كما نجحت في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك لا يزال التحدي قائماً حيث تمثل الزيارة السكنية تحديًا أساسيا للتنمية العمرانية في مصر، حسبما أفاد البيان الصادر في 22 من يونيو.

وأشار مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن نسبة سكان المدن فى العالم ستتجاوز 70 بالمائة بحلول عام 2045، حيث يساهم سكان المدن بنسبة 80 بالمائة من حجم الناتج العالمي «GDP»، ولذا تهدف خطة التنمية العمرانية فى مصر، إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، ولقد نجحت الدولة المصرية وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.

وخلال مشاركته فى المنتدي العمراني لدول البريكس، نقل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان للمشاركين فى المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكذا المدن المستدامة الذكية حيث تتفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جار البدء في تنفيذها.