أكد الخبراء أنه من المتوقع من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية طفرة قياسية، وذلك بسبب وجود مشروعات بمليارات الدولارات تتعلق باستراتيجية رؤية 2030، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأوضحوا أن النمو المتوقع في القطاع سيكون مدفوعًا بالمستثمرين الأجانب الذين يهتمون بشدة بأن يصبحوا جزءًا من التحول الاجتماعي والاقتصادي الضخم الجاري حاليًا في المملكة.

منذ إطلاق خطة رؤية 2030، اتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز. حيث تدعم المملكة جميع قطاعات الاقتصاد، ولا سيما السياحة والترفيه والفن والثقافة مع تحسين نوعية الحياة للمقيمين والمواطنين.

وفي نوفمبر 2022، شهد سوق العقارات السكنية بالسعودية ارتفاعًا بنسبة 6% في القيمة الإجمالية للمعاملات، وفقًا لشركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية بلندن.
وفي هذا الشأن، قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث للشرق الأوسط في «نايت فرانك»، إنه “لا تزال أحجام الصفقات في ارتفاع وهي تزيد بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي”، مضيفًا أنه يوجد حاليًا حوالي 15 مشروعًا ضخمًا في مراحل مختلفة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح دوراني أنه “ارتفع متوسط قيمة الشقق بنسبة %30 في الأشهر الـ 12 الماضية بالرياض، وهذا أعلى بنسبة حوالي 40% لبعض أكثر الضواحي المرغوبة في شمال الرياض. كما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 20%”.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 555,000 وحدة سكنية، وأكثر من 275,000 غرفة فندقية، وأكثر من 4.3 مليون مترًا مربعً من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون مترًا مربعًا من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030، وفقًا لـ «نايت فرانك».

يوجد حاليًا حوالي 15 مشروعًا ضخمًا في مراحل مختلفة في جميع أنحاء المملكة، وتشمل هذه المشروعات «نيوم»، أكبر مشروع ضخم تم الإعلان عنه حتى الآن، والذي يسع لإسكان 9 ملايين ساكن عند اكتماله، إذ يحتوي على 300,000 منزلًا جديدًا.

ومع ذلك، أكدت «نايت فرانك» أنه تم تكلفة هذه المشروعات 7.5 مليار دولار فقط حتى الآن، حيث بلغ نسب التنفيذ في هذه الشريحة من المشروعات 29%.