تخطط الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة للصادرات العقارية، تتيح تأجير وتملك الوحدات السكنية بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب والمصريين المغتربين، بحسب «إنفستجيت».

جاء ذلك في وثيقة من مجلس الوزراء بشأن «التوجهات الإستراتيجية الرئيسية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024-2030» المقرر عرضها للحوار العام قبل التنفيذ.

وتسعى الوثيقة من خلال أهدافها قصيرة المدى إلى إطلاق برنامج للتصدير العقاري وترويج الوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، وتنوي الحكومة إنشاء شركة متخصصة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقارات في مصر، بإيرادات متوقعة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، و سيتم منح المستثمرين الأجانب المستفيدين من مبادرة تصدير العقارات بالعملة الصعبة في مصر إقامة لمدة خمس سنوات (البطاقة الخضراء).

وتعد هذه الشركة جزءاً من البرنامج القومي الذي يهدف إلى تعزيز إيرادات النقد الأجنبي خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، المستمدة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وإيرادات قناة السويس، بما في ذلك تصدير خدمات التعهيد.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ظهرت نقاشات حول المبادرة الأولى من نوعها التي تركز على بيع الوحدات العقارية بالدولار من خلال مجموعة من الحوافز بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء آنذاك. .

وأوضحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة ليست متاحة للجميع بل للمصريين بالخارج والأجانب حصراً.

فيما، قال رئيس الغرفة طارق شكري، إن المبادرة تشترط سداد قيمة العقار بالدولار مقدمًا، وليس بالتقسيط، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يسترد المشتري قيمة الوحدة بالكامل بعد 10 سنوات من الشراء، مما يمثل حافزًا قويًا للعملاء المحتملين.

وسبق أن دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى بيع العقارات في مصر بالدولار، معتبراً أن ذلك سيحمي المطورين من تقلبات أسعار الصرف.

ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن تفاصيل المبادرة وسط نقاشات حول تفاصيل أخرى من بينها إعادة بيع الوحدة للغير قبل انتهاء مدة العشر سنوات وما إذا كان العميل سيحصل على قيمة وحدته بالدولار أو ما يعادله بالمصري. جنيه بعد 10 سنوات.