حصلت جمعية مطوري القاهرة الجديدة على النصيب الأكبر من الأراضي، التي تم طرحها مؤخرًا، من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصةً أراضي الأبراج، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وفي هذا الشأن، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إن “العاصمة أصبحت ترسم سياسة العقار المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار الأول بالنسبة لكافة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها”، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الجمعية في الـ 28 من نوفمبر.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية، لافتًا إلى حصول عددًا كبيرًا منهم على أراضي داخل العاصمة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصةً الأراضي المخصصة للأبراج.

وفي سياق آخر، أوضح البستاني أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار يصل لـ 30% خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك نتيجةً لبدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة لارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية، أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس «كورونا»، بالإضافة إلى عودة نشاط المعارض العقارية، وعودة المصريين العاملين فالخارج لقضاء إجازاتهم السنوية.

وفي سياق متصل، أكد البستاني أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجاري، هو الأفضل خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 وانخفاض الفائدة.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها تساعد على ارتفاع معدلات النمو، وتوفر فرص عمل حقيقية، وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو، حيث يستحوذ على ما يزيد عن 17% من الناتج الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

علاوةً على ذلك، شدد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، على أن العاصمة الإدارية هي الأكثر جذبًا للاستثمار، حيث تستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال عام 2021، تزامنًا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومي وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى.