قال الدكتور عبد الحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ورئيس شركة «أرابيسك» للتطوير العقاري، إن لجنة الدعم والمتابعة بالجمعية وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات التمويل العقاري، وفقًا لــ«إنفستجيت».

وأوضح الوزير إن الهدف من هذه البروتوكولات هو تخفيض مستوى شروط التمويل للعملاء، وتقديم الخدمات التمويلية المختلفة لهم، وشملت هذه الحلول أيضًا تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، حسبما أفاد البيان الصادرعن الشركة مؤخرًا.

وأضاف أن اللجنة وضعت مجموعة من الحلول لتساعد المطورين في التغلب على مشكلة تمويل الوحدات السكنية للعملاء، حيث رصدت شركات التمويل العقاري تمويلات عقارية لرؤساء الشركات العقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن السوق شهد مؤخرًا زيادة في الأسعار، كما أنه يحتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة في السوق العقاري، مثل تنفيذ وحدات سكنية تتراوح مساحتها ما بين 70 مترًا إلى 120 مترًا، وهو ما يتم حاليًا من خلال تفعيل مبادرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص للدولة لتنفيذ وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وفي سياق متصل، تابع أن القطاع العقاري يمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا ضخمًا ساهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تمثل مبيعات العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة 50% من إجمالي مبيعات القطاع العقاري.

علاوةً على ذلك، أكد الوزير أن تداعيات فيروس «كورونا المستجد» كان لها تأثيرًا إيجابيًا على بعض الشرائح بالقطاع العقاري، حيث أصبح العقار مخزن للقيمة لهذه الشرائح، مما أدى إلى طفرة عقارية في مبيعات بعض الشركات خلال العام الماضي، حيث أنهت بعض الشركات الربع الأخير من العام الماضي بمبيعات مرتفعة.