أعلنت وكالة «موديز» عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي ذلك مدعومًا بقوة الدولة الاقتصادية التي تعكس اقتصاد كبير ومتنوع، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وبحسب البيان الصادر عن وكالة «موديز» عن المراجعة الدورية في الـ 14 من ديسمبر، أن مؤشرات الحوكمة تبدو “ضعيفة نسبيًا” ولكنها تتحسن بدعم من الإصلاحات الاقتصادية القوية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية.
علاوةً على ذلك، أشارت الوكالة إلى ضعف المالية العامة للدولة، مع ارتفاع عبء الدين الحكومي، والذي بدأ في التراجع بعد زيادة مؤقتة بسبب تداعيات وباء «كوفيد-19»، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على تحمل الديون.
وعلى الجانب الآخر، أوضحت «موديز» أن مصر معرضة لمخاطر القطاع المصرفي التي تعكس الحجم الكبير نسبيًا للنظام وإمكانية الالتزامات الطارئة المتراكمة على الميزانية العمومية للحكومة، لكن هيكل التمويل المستقر للسوق المحلي يخفف من وطأة هذه المخاوف، بالإضافة إلى السيولة الوقائية الكبيرة وأداء القروض المرن.
يُذكر أن «موديز» أشارت في سبتمبر الماضي إلى أن مصر تتمتع بقاعدة تمويل محلية كبيرة، بجانب احتياطات النقد الأجنبي المتوقعة والتي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة. وفي ذلك الوقت، كانت البلاد في طريقها للارتقاء، لكنها ما زالت تنتظر “تحسنًا ملحوظًا في القدرة على تحمل الديون وخفض احتياجات التمويل الإجمالية”، وفقًا لبيان سابق صادر عن الوكالة.
