أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومسئولي البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حسبما أفاد البيان الصادر عن الوزارة في الـ 25 من أبريل.

وأكد الجزار على أهمية تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري، مشددًا على أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتي ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري، وأسواق المال في بعض الدول العربية.

وفي نفس السياق، قال المستشار عمر مروان، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، “جاهزون لإصدار أي حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري”، مؤكدًا على ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري.

وتناول الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.

وفي سياق متصل، أضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي والبنوك في الفترة المقبلة، بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.

وأكدت على أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث أنها ستوفر تمويلًا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري وزيادة مدد التمويل، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو في معدلات التمويل.