شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة الأولى بعنوان «فرص وآفاق الاستثمار فى مصر»، ضمن النسخة الـ5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا… إلى كل الدنيا»، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسبما أفاد البيان الصادر في 4 من أغسطس.
وأكد المهندس شريف الشربيني، فى كلمته، أن الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية خلال الـ10 سنوات الماضية، مستعرضًا الاستثمارات والعوائد المستقبلية من المشروعات القومية، والتى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال حل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتوفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصري، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية، والمنافسة العالمية لبعض المشروعات التنموية واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
كما أكد الوزير، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا المصريين في الخارج، مستعرضًا مبادرات طرح مشروعات الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار العقاري، وتشمل، تحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، ومشروع برنامج «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، وتخصيص الأراضي بالدولار من الخارج، وتطوير النواحي التسويقية لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين بالخارج، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم طرح الأراضي من خلاله بشكل مستمر.
وقال وزير الإسكان: أطلقت الوزارة مشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج في عام 2012، من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذى يهدف لإتاحة الأراضى والوحدات السكنية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم فرصة للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم، ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال التحويل بالدولار من الخارج.
وأشار وزير الإسكان، إلى مشكلات العمران المصري المتراكمة قبل عام 2014، والمتمثلة في الكثافات البنائية والسكانية المرتفعة حيث تركز السكان فى مساحة 7 بالمائة فقط من المعمور المصري، بجانب تدنى أحوال البنية الأساسية للمدن، وإهدار مليارات الدولارات نتيجة زحام القاهرة الكبرى، وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي للنصف، ومن أجل ذلك عملت الدولة على توفير الاحتياج الحالى والمستقبلي للمواطن المصري من السكن الملائم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض الوزير المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052، وعددها 15 نطاقًا تنمويًا، وكذا مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها، وعددها 24 مدينة من المقرر أن تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ.
وأشار وزير الإسكان، إلى العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، حيث تساهم مشروعات القطاع العقاري بنسبة 20 بالمائة من إجمالى الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه فى عام 2018 إلى نحو 124 مليار جنيه فى عام 2023، كما تناول الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والتى يمكن لأهالينا المصريين بالخارج الحصول عليها.
