التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد / دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية، في مختلف جوانبها ومجالاتها (توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل – تطوير المناطق غير الآمنة – إنشاء وتنمية المدن الجديدة – مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية)، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، والذي تبناه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسخر الطاقات لتطبيقه على أرض الواقع، وقد تم بالفعل تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، حسبما أفاد البيان الصادر في 20 من ديسمبر.

وأوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل فى مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14 بالمائة من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى7 بالمائة من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، حيث تعد تلك التجربة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومساعدة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.

وتحدث وزير الإسكان، عن تجربة الدولة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعي، كما أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم، أو المدن الجديدة.

من جانبه، أشاد السيد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، بالتجربة العمرانية المصرية، معرباً عن أمله في استفادة بلاده من تلك التجربة، وتعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية، كما ناقش مع مسئولي وزارة الإسكان، تفاصيل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والجهات العاملة في تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالي لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما استعرضت السيدة / مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جهود الدولة في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحاورها المختلفة، وآلية التمويل العقاري.