أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الضوابط والاشتراطات البنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وفقًا لـ «إنفستجيت».
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين في الـ 23 من نوفمبر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما صرح وزير الإسكان بأن هذه المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن في الـ 24 من نوفمبر الجاري.
وأضاف أن هذه المرحلة تهدف إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، متابعًا أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، علاوةً على وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الجزار إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، تتضمن ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء والتنسيق الحضاري والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، مؤكدًا أنها سوف تحدد الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، واستخراج تراخيص البناء، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك دور الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
وفي هذا الشأن قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ما تم استعراضه هو نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين بعدة جهات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الانتقالية، سوف يتم دراسة كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات لإيجاد الحلول الخاصة بها، ثم يتم وضعها في الاشتراطات النهائية بدلًا من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها.
ومن جانبه، كلف رئيس الوزراء المحافظين بدراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية.
