قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته، في افتتاح 11 محطة لمياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجمالي الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر بلغ 86,5 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 – 2021، وفقًا لـ «إنفستجيت».

كما استعرض وزير الإسكان جهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في ظل خطط التنمية بمحافظات الصعيد، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الوزارة في الـ 22 من ديسمبر.

وفي هذا الشأن، قال الجزار إن القضايا التنموية للصعيد قبل عام 2014 تمثلت في محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، حيث كان يتجه إلى الصعيد 9% فقط من إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق.

وأضاف أن عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد بلغ 14 مدينة جديدة، منها 8 مدن قبل عام 2014 و6 مدن بعد عام 2014، بالإضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلي لهذه المدن الجديدة بـ 9 ملايين نسمة.

وأكد  الجزار أنه يمكن معالجة قضايا الصعيد من خلال 3 استراتيجيات، الأولى تنص على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حيث تبلغ المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، 15 نطاقًا تنمويًا، منها 8 نطاقات تنموية بالصعيد، وتتعلق الاستراتيجية الثانية بإنشاء شبكة الطرق القومية، أما الثالثة بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم.

وأشار وزير الإسكان إلى دور الـ 14 تجمعًا عمرانيًا جديدًا في تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن الفترة من 2014 – 2021، تم تخصيص 272 مشروعًا استثماريًا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، بمساحة 3,787 فدانًا، بجانب 1,250 مصنعًا جارٍ تنفيذها، وقد وفرت 20,000 فرصة عمل حالية، و75,000 فرصة عمل إجمالية.

وفي  سياق آخر، تناول وزير الإسكان دور المدن الجديدة فى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، مستشهدًا بالمرحلة الأولى لتجمع ناصر «غرب أسيوط»، حيث تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمدينة بتكلفة مبدئية 2,2 مليار جنيه، بجانب1,1  مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان، كما تضم المدينة عددًا من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ومنها مشروع عمراني متكامل بمسطح 77 فدانًا، وآخر بمساحة 104 فدانًا.

كما تتطرق الجزار في حديثه إلى التطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي بلغت 600 مليار جنيه، إذ  قدرت بـ 46,5 مليار جنيه فى العام المالي 2014/2015 مقابل 145 مليار جنيه فى العام المالي الحالي 2020/2021، إضافةً إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة.

ولفت إلى أن هناك 18 مشروعًا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين، على مساحة 24,000 فدانًا، يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالي استثمارات تريليون جنيه، كما أنها  توفر 1,2 مليون فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها بالصعيد، أفاد الوزير بأنه تم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد بأطوال 439 كم، بتكلفة 1,2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة بأطوال 552 كم، بتكلفة 4,6 مليار جنيه.

ومن أجل توفير السكن اللائق الميسر لفئة محدوي الدخل «سكن لكل المصريين»، تم تنفيذ 144,000 وحدة سكنية، منها 125,000 وحدة إسكان اجتماعي، كما تم تنفيذ 11,113 وحدة سكنية بإسكان (سترة – سكن كريم – النوبة – قرى الظهير الصحراوي) بتكلفة 1,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 115 منطقة غير آمنة من خلال تنفيذ 45,000 وحدة سكنية، وكذا تحسين خدمات المياه والصرف، حيث تم تنفيذ 474 مشروعًا للمياه والصرف بمحافظات الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، شرح وزير الإسكان مردودات المشروعات القومية على الصعيد، ومنها العوائد المباشرة، وتتمثل في توفير فرص عمل، حيث انخفضت معدلات البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6% خلال عام 2021.

وتابع أن حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق قد ارتفع من 9% في عام 2014 إلى 25% خلال عام 2021، علاوةً على المشروعات القومية ذات العائد المباشر على المواطن، مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي سيستفيد منها 77% من سكان الريف بالصعيد، فى 883 قرية بـ 8 محافظات، إذ تبلغ حصة قرى الصعيد 61% من إجمالي قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لخدمة 12,4 مليون نسمة، بما يمثل 70% من سكان ريف الصعيد.

وعلى الجانب الأخر، كشف الجزار أن متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب بمحافظات الصعيد عام 2014 بلغت 85,2%، وارتفعت إلى 97,8% عام 2021، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، 22,2% عام 2014، وارتفعت إلى 33,3% عام 2021، وهذا يؤكد أن مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية، توازي 50% مما تم تنفيذه خلال المراحل السابقة.