أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة «بلومبرغ» للأعمال، حيث استعرض الجهود المبذولة لاستعادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وسلّط الضوء على الصفقات الكبرى مع قطر، كما تناول خطط إعادة هيكلة أصول الدولة والتوسع في الاستثمارات الصناعية في مصر وفقًا لـ «إنفستجيت».

وخلال المقابلة، تحدث الخطيب عن الجهود الهادفة إلى إعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI» عقب التحديات التي شهدتها الفترة الماضية، مشيرًا إلى أبرز الصفقات التي تم تنفيذها مؤخرًا مع الجانب القطري، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي اعتبره نموذجًا لجذب الاستثمارات واسعة النطاق حسبما أفاد البيان الصادر في 18 نوفمبر.

وأكد الوزير أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية التي شهدها العام الماضي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن “السياسات المستقرة وطويلة الأجل هي ما يبحث عنه المستثمرون عند اتخاذ القرارات”، في إشارة منه إلى أهمية استمرار الأطر الاقتصادية المستقرة في دعم حركة الاستثمار.

كما استعرض الخطيب خطط إعادة هيكلة أصول الدولة من خلال «صندوق مصر السيادي» ووحدة إدارة الأصول، وذلك بهدف زيادة قيمتها وتحديد الأصول التي ستحتفظ بها الدولة وتلك المرشحة للتخارج.

وفيما يخص الاستثمارات الصناعية، أشار الوزير إلى أن مصر أصبحت وجهة لتصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنافسية العمالة المحلية.

وسلّط الخطيب الضوء على تحسن المؤشرات الاقتصادية بالرغم من التحديات، موضحًا أن الإصلاحات الحكومية أسهمت في الحد من تأثير اضطرابات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتراجع معدلات التضخم.

وتوقع الوزير تحسنًا في الميزان التجاري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المُتبعة لتسهيل التجارة وتقليص الوقت والتكلفة الجمركية من شأنها دفع العجز إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 بنهاية العام الحالي.