عقد الجناح المصري المشارك في معرض «إكسبو دبي 2020»، جلسة في الـ 4 من نوفمبر، حول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحت عنوان «التنمية والاستثمار بالصعيد – عرض أفضل الممارسات»، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وخلال الجلسة تم مناقشة مميزات الاستثمار في الصعيد وما حققه البرنامج من إنجازات، بمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعددًا من ممثلي مجتمع الأعمال.
واستهل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حديثه بعرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد التي يسكنها حوالي 30% من سكان مصر، مشيرًا إلى أنه تم رفع شأن هذه المحافظات بدايةً من عام 2014، من خلال المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل، عبر إنشاء مناطق صناعية في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط.
وأوضح شعراوي أنه، خلال الـ7 سنوات الماضية، أنفقت الحكومة المصرية حوالي 350 مليار جنيه استثمارات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستثمارات العام المالي 2021 – 2022.
وبالنسبة للمشروعات التي تنفذها الحكومة بالصعيد، أشار شعراوي إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي جاء في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 56 مليار جنيه، يليه قطاع الصحة باستثمارات تقدر بـ 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه، واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أضاف شعراوي أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا، بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم البدء الفعلي للبرنامج في عام 2018.
علاوةً على ذلك، أعلن شعراوي أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021، بلغت 3,589 مشروعًا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى 630 مشروعًا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022.
وتابع أنه يتم ترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ،بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وجارٍ إعداد خطة العمل لـ 4 تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.
وعلى الجانب الآخر، قال شعراوي إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عددًا من الممارسات والأدوات و التي يمكن تعميمها في الفترة المقبلة وعددها 7 ممارسات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وتعديل أكثر من 56,000 مسكنًا، بالإضافة إلى إنشاء 8 قرى في كل محافظة لتنمية الريف المصري.
وفيمل يتعلق بمبادرة «حياة كريمة»، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم البدء بـ 143 قرية، تم تنفيذها من خلال اللجان التشاورية والاقتصادية الاجتماعية.
وعلى الجانب الآخر، صرح الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، بأن البنك وثق 3 ممارسات من خلال رؤيته لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، التي ستساهم في الترويج للمشروعات في الدول الأخرى.
وأضاف ندا أن النمو العمراني في مصر يعد غير مسبوق، مشددًا على أن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد برنامج مثل «حياة كريمة»، إذ تم ضخ 750 مليار جنيه في 20 محافظة.
وبدوره، علق الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن الـ 7 محاور التي تربط المحافظات ببعضها وبالقاهرة والبحر الأحمر ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مثل وجود شركة «سيمنس» في صعيد مصر.
وتابع الهلباوي أن نسب الإشغال في بعض المناطق ارتفعت من 3% إلى 74%، وذلك نتيجة لبرنامج التنمية، حيث يعمل الآن 8,754 مؤسسة أعمال مع الحكومة بالإضافة إلى 751 مصنعًا، مؤكدًا أن ربط هذه المناطق بالموانئ وإجراءات تسهيل الاستثمارات وتخصيص الأراضي ورخص التشغيل، أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما أدى إلى انخفاض نسب الفقر بنسبة 7%.
وحول رؤية الحكومة في الفترة المقبلة لإقليم الصعيد، كشف وزير التنمية المحلية عن قيام الحكومة بالبدء في الإعداد لمؤتمر قومي للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد العشر مطلع العام المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسوان.