يكتب أحمد كجوك، وزير المالية، عن التسهيلات الضريبية والسياسة المالية، مؤكدًا أهمية صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومي، بحسب “انفستجيت”0
يُشير كجوك إلى أن السياسة المالية ومكوناتها تعد من أهم الأدوات التي تتيح للدول التأثير في الاقتصاد ودفع الأنشطة الاقتصادية. ومع تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، يعتز كجوك بأنه جزء من هذه الحكومة ويمتلك مسؤولية حقيبة وزارة المالية، وهو ما يجعله ملتزمًا بمشاركة رؤيته وأهدافه مع المجتمع المصري.
وحدد كجوك أربعة محاور رئيسية ستعمل عليها السياسة المالية خلال المرحلة الحالية، وهي:
- صياغة سياسة ضريبية جديدة: تهدف إلى بناء علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة.
- استدامة الأوضاع المالية: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية والقدرة على جذب الاستثمارات.
- استراتيجية وطنية لخفض المديونية: تستهدف تحسين جميع مؤشرات استدامة المديونية الحكومية.
- رفع كفاءة الإنفاق: من خلال سياسات تدعم الجانب الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
كما يوضح كجوك أن وزارة المالية تسعى لتوسيع نطاق تأثير السياسة المالية، من خلال ضمان تحسن مؤشرات الموازنة العامة واستدامة المالية العامة. ويؤكد على ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة التي تستطيع خلق فرص عمل مستدامة.
وفي سياق السياسة الضريبية، أعلن كجوك عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل أكثر من 20 إصلاحًا، بهدف دعم الممولين، مع وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة. ويعمل على تعديل القوانين لتخفيف الأعباء عن الممولين.
كما دعا كجوك إلى أهمية وجود استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية، من خلال خفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وفي ختام مقاله، يعبر كجوك عن رغبته في بدء حوار وطني حول هذه القضايا الاقتصادية الهامة، متعهدًا بأن تنعكس مخرجات هذا الحوار في تنفيذ الأولويات وتحقيق الأهداف التنموية.